به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، عصر امروز طی نشست خبری با اصحاب رسانه و در پاسخ به سؤال مهر درباره وضعیت تأمین کالاهای اساسی کشور با توجه به محاصره و فشار اقتصادی دشمن، اظهار کرد: با مدیریت خوب میتوان قسمت اعظمی از کالاهای اساسی را در داخل کشور تولید و تأمین کرد.
وی افزود: ظرفیت بنادر شمالی نیز خوب است، هرچند ظرفیت بنادر جنوبی بسیار قوی و قابل توجه است، اما در بنادر شمالی نیز بهراحتی میتوان نیازها در بحث پهلوگیری و تخلیه کشتیها را تأمین کرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بازدیدی از بنادر شمالی داشتیم و گزارشی به دولت ارائه کردیم که اگر ظرفیتها پای کار بیاید و رایزنی اقتصادی انجام شود، میتوان موضوع محاصره را جبران کرد، منوط به اینکه حوزه اجرا پای کار بیاید و سازوکارها و زیرساختهای لازم از طریق حملونقل ریلی و جادهای تعریف شود.
عسکری گفت: میتوانیم از اوراسیا و کشورهای هممرز در دریای خزر، کالا وارد کنیم و از قالب تهاتر و ابزارهای دیگر نیز استفاده کنیم.
وی تأکید کرد: لازم است با فضای مدیریت جهادی کار را جلو ببریم و ظرفیت و قابلیت خوبی داریم. همچنین برخی از کشورهای همسایه از طریق حوزه حملونقل مرزی و جادهای، قابل تبادل کالا هستند.
تشکیل کمیته بررسی میزان واقعی مصرف نان
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از تشکیل کمیتهای با حضور وزارتخانههای صمت، جهاد کشاورزی و کشور و سازمان حمایت از مصرفکنندگان برای بررسی میزان واقعی مصرف نان خبر داد و تأکید کرد: افزایش چندباره قیمت کالاها قابل قبول نیست.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور گفت: کشاورزی بزرگترین بخش خصوصی اقتصاد ایران است و از نظر گستردگی فعالیت، حدود سه برابر صنعت ظرفیت اقتصادی دارد. این بخش حدود ۴.۵ میلیون بهرهبردار دارد و نزدیک به ۲۵ درصد اشتغال کشور به آن اختصاص یافته است.
وی با اشاره به تنوع اقلیمی ایران افزود: کشور در حوزه تولید محصولات کشاورزی از ظرفیتها و مزیتهای منحصربهفردی برخوردار است. اگر دستگاههای متولی در حوزه اجرا، بر اساس یک نقشه راه مشخص و در چارچوب قانون حرکت کنند، میتوان شاهد اتفاقات مثبتی در این بخش بود.
تأکید مجلس بر اجرای کامل برنامه هفتم
عسکری با اشاره به برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در این برنامه، الزامات حوزههای آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پیشبینی شده و مسیر اجرای آنها نیز مشخص شده است. این اقدام به دلیل عملکرد برنامه ششم انجام شد؛ چراکه در آن دوره، بهطور متوسط بیش از ۳۰ درصد احکام دائمی و تکالیف اجرایی این حوزهها اجرا نشد و بخشی از موارد اجراشده نیز ناقص بود.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: در برنامه هفتم، اهداف بهصورت دقیقتر و سالانه تعیین شده تا در طول یک دوره پنجساله، میزان پیشرفت بر اساس شاخصهای مشخص قابل ارزیابی باشد. برای مجلس اهمیت دارد که دولت هر سال گزارشی از میزان پیشرفت اجرای برنامه ارائه کند و در همین زمینه گزارشهایی نیز دریافت شده است.
وی با قدردانی از اقدامات دولت گفت: با وجود تلاشهای انجامشده، در اجرای برنامه هفتم، بهویژه در حوزههای آب، کشاورزی و منابع طبیعی، عقبماندگیهایی وجود دارد. اکنون که در سال سوم اجرای برنامه قرار داریم، انتظار مجلس جبران این عقبماندگیهاست و ابزارهای قانونی لازم نیز برای این موضوع فراهم شده است.
پیگیری طرح امنیت غذایی و رفع موانع تولید
عسکری یکی از بستههای مهم مورد پیگیری مجلس را طرح امنیت غذایی و رفع موانع تولید عنوان کرد و گفت: این طرح در ۱۲ ماده تدوین شده و دانشگاهیان، نخبگان، کشاورزان پیشرو و بهرهبرداران پس از مطالعه آن، بر کارآمدی این طرح تأکید کردهاند.
وی افزود: این طرح میتواند در شرایط بحرانی کمککننده باشد و به همین دلیل، دستگاههای متولی باید زمینه اجرای کامل آن را فراهم کنند. این طرح با ابلاغ رئیس مجلس به دولت، لازمالاجرا شده و دولت موظف است ظرف سه ماه اقدامات لازم را انجام دهد. مجلس نیز اجرای آن را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین گفت: تابآوری بخش کشاورزی در زمان جنگ، طرح آبخیزداری و جلوگیری از خرد شدن اراضی از دیگر موضوعاتی است که در دستور کار قرار دارد و مجموعه این اقدامات در راستای تقویت امنیت غذایی کشور دنبال میشود.
هشدار درباره عقبماندگی در اجرای قوانین
عسکری با تأکید دوباره بر اهمیت برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: این برنامه مسیر توسعه کشور را هموار میکند و کوتاهی، سهلانگاری، بیتوجهی و بیدقتی در اجرای قانون تحت هیچ شرایطی پذیرفته نیست و میتواند مصداق ترک فعل باشد.
وی تأکید کرد: مجلس از جایگاه نظارتی، اجرای برنامه هفتم را دنبال میکند و در صورت ضرورت، اقدامات و برخوردهای قانونی لازم را انجام خواهد داد.
ضرورت دانشبنیان شدن کشاورزی
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه، دانشبنیان کردن بخش کشاورزی را یکی دیگر از موضوعات مهم دانست و گفت: متأسفانه دستگاههای متعددی در این زمینه کوتاهی کردهاند و این موضوع اخیراً با وزارت علوم نیز مطرح شده است.
عسکری با اشاره به ظرفیت علمی کشور در حوزه کشاورزی گفت: نزدیک به ۸ هزار عضو هیئت علمی در رتبههای استادیاری، دانشیاری و استادی در رشتههای مختلف کشاورزی فعالیت دارند. در دانشگاه آزاد نیز حدود هزار و ۸۰۰ نفر با همین شرایط مشغول فعالیت هستند و نزدیک به هزار و ۵۰۰ عضو هیئت علمی نیز در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی حضور دارند.
وی تأکید کرد که استفاده از این ظرفیت علمی میتواند در مسیر دانشبنیان شدن کشاورزی و افزایش بهرهوری این بخش نقش مهمی داشته باشد.
ضرورت تأمین امنیت تولید در شرایط جنگی
عسکری با اشاره به شرایط خاص کشور اظهار کرد: با توجه به شرایط جنگی، باید تابآوری کشور بهگونهای باشد که تولیدکننده با اطمینان و آرامش به فعالیت خود ادامه دهد و دغدغه مردم نیز کاهش پیدا کند.
وی افزود: هم بهرهبردار و تولیدکننده باید امنیت و آرامش لازم برای تولید را داشته باشد و هم مصرفکننده باید بتواند با اطمینان نیازهای خود را تأمین کند.
در حوزه آب و کشاورزی مشکل قانونی نداریم
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تأکید کرد: در حوزه تقنینی، در بخشهای آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مشکل قانونی نداریم. مجلس وظیفه خود را در زمینه قانونگذاری انجام داده و اکنون نوبت دستگاههای اجرایی است که قوانین را بهدرستی اجرا کنند.
عسکری در ادامه به موضوع کمبود برق بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: برای سال ۱۴۰۵ نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای برقی کردن چاههای کشاورزی از طریق پنلهای خورشیدی اختصاص دادهایم.
وی افزود: در کشورهای منطقه نیز بخش قابل توجهی از چاههای کشاورزی با استفاده از انرژی خورشیدی فعالیت میکنند. سؤال این است که چرا دستگاههای اجرایی تاکنون نتوانستهاند وظایف خود را در زمان مقرر انجام دهند؟
عسکری با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل در شرایط فعلی گفت: موضوع هدایت آب به سفرههای زیرزمینی اهمیت زیادی دارد. در بودجه سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برای آبخیزداری اختصاص دادهایم و اکنون باید مشخص شود دولت چه میزان از این اعتبار و ظرفیت قانونی را اجرایی کرده است. دستگاه متولی باید در این زمینه پاسخگو باشد و مجلس نیز موضوع را پیگیری میکند.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در ادامه به موضوع تأمین سوخت ماشینآلات کشاورزی اشاره کرد و گفت: برای ماههای مرداد و شهریور، هر ماه حدود ۱۰۰ میلیون لیتر سهمیه مازاد در نظر گرفته و وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کردیم سوخت مورد نیاز بهرهبرداران را بهموقع تأمین کنند.
وی افزود: متأسفانه در این زمینه نیز کمکاریهایی صورت گرفته که باید برطرف شود تا کشاورزان در روند تولید با مشکل مواجه نشوند.
عسکری با اشاره به اقدامات مجلس برای مقابله با گرانی و گرانفروشی اظهار کرد: جلسات متعددی در این زمینه برگزار کردهایم. در مجلس یازدهم نیز طرحی برای نظارت و کنترل بازار داشتیم و از وزارت صمت پیشنهادهایی دریافت کردیم تا وزارت جهاد کشاورزی بتواند چابکتر و مؤثرتر عمل کند، اما متأسفانه عملکرد مطلوبی در این زمینه مشاهده نشده است.
وی تأکید کرد: کشور از ظرفیتها و قابلیتهای منحصربهفردی برخوردار است و اگر از این ظرفیتها استفاده نشود، دستگاههای مسئول باید پاسخگو باشند. قابل قبول نیست که ظرفیتهای گستردهای در کشور وجود داشته باشد اما به دلیل ضعف مدیریت و نبود برنامهریزی مناسب، مورد استفاده قرار نگیرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نهادههای کشاورزی را یکی دیگر از مسائل مهم دانست و گفت: در همین راستا از مجموعههای پتروشیمی بازدید کردهایم و هفته گذشته نیز جلسهای برگزار شد و این هفته جلسه دیگری در دستور کار قرار دارد.
عسکری افزود: تأکید ما این است که کود مورد نیاز بخش کشاورزی در سریعترین زمان ممکن در اختیار کشاورزان قرار گیرد. دستگاههای متولی، بهویژه وزارت جهاد کشاورزی، باید نهادههای مورد نیاز را بهموقع تأمین و توزیع کنند.
وی ادامه داد: در مسیر تأمین نهادهها مشکلاتی وجود داشت که برای رفع آنها تلاش کردهایم. با همکاری دستگاههای اجرایی و نظارت مستمر مجلس میتوان این مشکلات را کاهش داد تا کشاورزان بتوانند نهادههای مورد نیاز خود را در زمان مناسب و بدون دغدغه دریافت کنند.
عسکری با اشاره به وظیفه نظارتی مجلس گفت: یکی از وظایف ذاتی مجلس، تحقیق و تفحص از حوزه اجراست. متأسفانه در موضوع نهادههای دامی، هم با ادعای فساد نهادینهشده و هم سوءمدیریت مواجه هستیم.
وی افزود: همکاران ما در مجلس این موضوع را در دو مرحله دنبال کردهاند و در مرحله نخست، اسناد و مدارک بهدستآمده درباره نهادههای دامی برای دستگاه قضایی، سازمان بازرسی و دستگاههای متولی ارسال شده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: دکتر بیگدلی نیز بهعنوان مسئول تحقیق و تفحص، این موضوع را با جدیت دنبال میکنند و تاکنون به نتایج قابل توجهی رسیدهایم. مجلس در راستای دفاع از حقوق مردم کوتاه نخواهد آمد و بررسی و پیگیری این پرونده ادامه دارد.
عسکری همچنین به تحقیق و تفحص انجامشده در حوزه دامپروری اشاره کرد و گفت: دکتر حسینپور نیز تحقیق و تفحصی را در این حوزه دنبال کردهاند که بهطور ویژه موضوع تولید پروتئین قرمز و لبنیات را دربرمیگیرد.
وی افزود: در این زمینه نیز اسناد و مدارک قابل توجهی به دست آمده و بررسی و پیگیری آنها با جدیت ادامه دارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه هدف از اقدامات نظارتی مجلس مچگیری نیست، تصریح کرد: هدف این است که اگر مدیری توانایی انجام مسئولیت خود را ندارد یا در مجموعهای سوءمدیریت وجود دارد، این وضعیت اصلاح شود.
عسکری ادامه داد: برای اصلاح این وضعیت دو مسیر وجود دارد؛ دولت باید در صورت نیاز هرچه سریعتر نسبت به جایگزینی نیروهای توانمند و شایسته اقدام کند یا اینکه موضوع از طریق ابزارهای قانونی مجلس، از جمله استیضاح، دنبال شود تا امور در مسیر مطلوب قرار گیرد.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور گفت: با توجه به وضعیت جنگی حاکم بر کشور، مجلس این موضوعات را با جدیت دنبال میکند. در حال حاضر نیز کارشناسان مربوطه در حال بررسی اسناد و مدارک هستند و امیدواریم بهزودی نتایج مشخصی در این زمینه به دست آید.
ضرورت تعیین سهمیه واقعی سوخت کشاورزی
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، با اشاره به اهمیت تأمین سوخت در بخش کشاورزی گفت: یکی از مشکلات کشور، بهویژه در حوزه گازوئیل، قاچاق گسترده سوخت است و در نحوه توزیع و مصرف نیز ایراداتی وجود دارد. بر همین اساس، باید میزان دقیق سوخت مورد نیاز بهرهبرداران مشخص شود تا سهمیهها بر اساس نیاز واقعی تعیین و توزیع شود.
وی افزود: در همین راستا جلسات متعددی با وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی برگزار کردهایم و در سه یا چهار جلسه مشترک اخیر نیز با حضور وزیر نفت و مسئولان مربوطه، نیازهای بخش کشاورزی بررسی شد. هدف این است که بهرهبرداران، بهویژه در مورد تراکتورها و کمباینهای برداشت، بدون دغدغه به فعالیت و تولید ادامه دهند.
اختصاص ۲۰۰ میلیون لیتر سوخت مازاد برای مرداد و شهریور
عسکری اظهار کرد: برای مردادماه حدود ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت مازاد در نظر گرفته شد و برای شهریورماه نیز همین میزان پیشبینی شد. تأکید مجلس این بود که وزارتخانههای مسئول هرچه سریعتر این سهمیهها را توزیع کنند تا کشاورزان در فصل برداشت با مشکل مواجه نشوند.
وی ادامه داد: برای سال زراعی جدید که از ابتدای مهرماه آغاز شده نیز میزان سوخت مورد نیاز را بررسی کردهایم و بهزودی نیاز دقیق بخش کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نفت اعلام خواهیم کرد. انتظار داریم دستگاههای مسئول نیز در سریعترین زمان برای تأمین این میزان سوخت برنامهریزی کنند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: با توجه به پیشبینیهای برنامه هفتم توسعه، میزان سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی قابل برآورد و برنامهریزی است. اگر وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نفت هماهنگی و تدبیر لازم را داشته باشند، حتی در شرایط جنگی نیز نباید با مشکل جدی در تأمین سوخت مواجه شویم.
نظارت بر سهمیه و توزیع سوخت کشاورزی
عسکری افزود: برای سال زراعی جدید نیز پیشبینیهای لازم انجام شده و امیدواریم مشکل سوخت بهرهبرداران برطرف شود. آمار مربوط به میزان سهمیه اختصاصیافته و نحوه توزیع نیز از سوی دستگاههای مسئول ارسال خواهد شد تا مجلس بتواند بر اساس اطلاعات دقیق، روند تأمین سوخت بخش کشاورزی را پیگیری و نظارت کند.
چندبار افزایش قیمت یک کالا قابل پذیرش نیست
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه با اشاره به وضعیت قیمتها گفت: افزایش قیمت در بسیاری از کشورها و حتی در سطح جهانی اتفاق میافتد، اما چند مرحله افزایش قیمت برای یک کالا قابل پذیرش نیست.
وی افزود: چند دستگاه از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی مسئول مقابله با گرانی و گرانفروشی هستند. وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صمت نیز مکلفاند قیمتها را بهصورت روزانه بررسی و نظارت کنند تا از افزایش غیرمنطقی قیمتها و گرانفروشی جلوگیری شود.
عسکری اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی نیز بر اساس پروندههایی که دستگاههای متولی تشکیل میدهند، موظف به برخورد قانونی است. یکی از ایرادات مطرحشده این بود که اختیارات تعزیرات برای برخورد قاطعتر با گرانفروشی محدود است. مجلس این موضوع را پیگیری کرد و اصلاحاتی نیز در این زمینه انجام شد.
وی با این حال تأکید کرد: در حوزه نظارت همچنان با مشکلاتی مواجه هستیم و وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و اصناف باید متناسب با مأموریت خود عمل کنند. کوتاهی در انجام این وظایف مشکلاتی ایجاد کرده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: در همین زمینه جلساتی با سازمان بازرسی کل کشور برگزار کردهایم و ایرادات عملکرد دستگاههای مربوطه را هم بهصورت مکتوب اعلام و هم درخواست کردهایم موضوع بهطور رسمی بررسی شود و در صورت وجود تخلف یا کوتاهی، برخورد قانونی صورت گیرد.
عسکری گفت: اگر دستگاههای متولی نظارت دقیقتری بر قیمتها داشته باشند، میتوان وضعیت را تا حد زیادی کنترل کرد. کشور از ظرفیت تولیدی منحصربهفردی برخوردار است.
وی با اشاره به تولیدات لبنی کشور افزود: امروز در حوزه لبنیات در سطح بسیار خوبی قرار داریم. در دهه ۶۰ حتی بخشی از پنیر مورد نیاز کشور از بلغارستان وارد میشد، اما اکنون علاوه بر تولید انواع محصولات لبنی، شیر خشک نیز تولید میکنیم و مازاد تولید داریم و حتی در این حوزه صادرات انجام میشود.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: این وضعیت نشاندهنده ظرفیت و توان بالای کشور در بخش تولید است و باید با مدیریت صحیح و نظارت مؤثر، از این ظرفیتها بهدرستی استفاده شود.
در حال تکمیل
دیدگاهتان را بنویسید