به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش سهم پرداختی کارگران ساختمانی، در حالی مطرح شده که این قشر کمتر از یک سال از سال کاری برخوردار است و به گفته اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، توان پرداخت حتی حداقل حق بیمه را نیز ندارد؛ معضلی که نشان میدهد ریشه بحران، نه در قوانین، که در حکمرانی منابع و انتخاب میان «منصفانهترین گزینههای نامنصفانه» است.
پشتنوبتماندن حجم گستردهای از متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی، مسئلهای تازه نیست، اما پاسخی که سازمان تأمین اجتماعی برای آن یافته، نکته تازه ماجراست: افزایش سهم پرداختی کارگر.
مهدی اسماعیلی، نماینده مردم میانه و ترکمانچای و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با هشدار درباره این پیشنهاد گفته که در شرایط اقتصادی حاضر، کارگرها توان پرداخت همان حداقل حق بیمه را هم ندارند و دولت باید طبق اصل ۲۹قانون اساسی پای کار بیاید تا پول بیشتری از جیب کارگرها برداشته نشود.
اما آنچه این خبر را از یک اظهارنظر معمولی نمایندگان جدا میکند، منطق اقتصادیِ پنهان در پس آن است؛ منطقی که شایسته واکاوی دقیقتری است.
چرا کارگر ساختمانی، آسیبپذیرترین حلقه است؟
تحلیل واقعیت شغلی کارگران ساختمانی، درستی این هشدار را تأیید میکند. کارگر ساختمانی بهطور متوسط تنها چند ماه از سال مشغول به کار است؛ یعنی درآمد او نه در طول سال، بلکه در بازهای محدود و وابسته به فصل و میزان ساختوساز به دست میآید. به این اضافه کنید سختی جسمی کار، ریسک بالای حادثه و هزینههای دارو و درمانی که اسماعیلی بهدرستی آن را «مضاعفکننده مشکلات» میداند.
در چنین معیشتی، هر افزایش در حق بیمه به معنای انتخاب میان «بیمه» و «نان» است؛ و تجربه نشان داده که در این انتخاب، کارگران به ناچار بیمه را فدای نیاز فوری معیشت میکنند. بنابراین افزایش سهم کارگر، نهتنها مشکل پوشش بیمهای را حل نمیکند، بلکه احتمالاً آن را تشدید خواهد کرد: کارگرانی که توان پرداخت ندارند، از بیمه خارج میشوند و صندوق با ورودی کمتر و متقاضیِ بیشتر روبهرو میشود؛ دور باطلی که دقیقاً همان «قیچی جمعیتی» است که در سایر صندوقهای بیمهای کشور با آن دستبهگریبانیم.
خلأ قانونی یا خلأ اجرا؟
نکته قابل تأمل در اظهارات این نماینده مجلس، تأکید او بر اینکه «در این زمینه خلأ قانونی نداریم» است. این نکته، ابعاد مسئله را تغییر میدهد. طبق ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی، سهم کارگر محدود به هفتونیم درصد است و بخش مهمی از منابع صندوق، از عوارض صدور پروانه ساختمانی تأمین میشود؛ یعنی همان سهمی که به کارفرما و مالک بازمیگردد.
اگر قانون کامل است ولی صندوق کفاف نمیدهد، پاسخ پرسش روشن است: مشکل، وصول ناقص منابع و ترجیحدهی بحران به سمت افزایش سهم کارگر است. اینجاست که اظهارنظر اسماعیلی از یک موضع صنفی فراتر میرود و به یک مطالبه حکمرانی تبدیل میشود: وقتی سازوکار قانونی هست، باید پرسید چرا اجرا نمیشود و چرا راهحل پیشنهادی، اولین گزینه یعنی «دریافت از کمبرخوردارترین» است؟
معادله سهضلعی؛ دولت، کارفرما، کارگر
نماینده عضو کمیسیون اجتماعی، معادله تأمین منابع را سهضلعی میبیند: دولت باید طبق اصل ۲۹ قانون اساسی — که برخورداری از تأمین اجتماعی را حق همگانی میداند — تعهد خود را عملی کند؛ سهم کارفرما نیز باید متناسب با اوضاع اقتصادی تنظیم شود؛ و کارگر در این معادله نباید متحملکننده اصلی باشد.
نکته ظریف سخن او، توازنطلبی است: افزایش سهم کارفرما را هم بدون قید رد نمیکند، اما هشدار میدهد که اگر این افزایش به هزینه ساختوساز منتقل شود، ممکن است بازار مسکن را قفل کند و در نتیجه به بیکاری بیشتر کارگران ساختمانی دامن بزند؛ یعنی همان قشری که قرار بود بیمه، حمایتاش کند. این هشدار نشان میدهد نویسنده اظهارنظر، پیوند بین «حکم بیمهای» و «پیامد اقتصادی» را در نظر داشته و از سادهسازی «فقط دولت پول بدهد» یا «فقط کارفرما بپردازد» پرهیز کرده است.
چه باید کرد؟
از منظر تحلیلی، سه گزاره را میتوان بر این ماجرای بار نهاد: یک؛ افزایش سهم کارگر ساختمانی، کمکارآمدترین راهحل ممکن است. این قشر هم توان مالی ندارد و هم از نظر ساختاری، کمترین قدرت چانهزنی را میان سه ضلع معادله دارد. بارگذاری بحران منابع بر دوش او، هم از منظر عدالت اجتماعی و هم از منظر اثربخشی، راهبردی شکستخورده خواهد بود.
دو؛ اولویت باید بر وصول کامل منابع قانونی موجود باشد. اگر عوارض پروانه ساختمانی بهطور کامل و بهموقع به صندوق بیمه کارگران ساختمانی منتقل شود، بخش قابل توجهی از کسری منابع بدون هزینهکردن از جیب کارگر جبران میشود. شفافسازی وضعیت وصولیهای این عوارض، نخستین گام است.
سه؛ توزیع مسئولیت میان دولت و کارفرما باید با مهندسی دقیق انجام شود؛ بهگونهای که سهم کارفرما به قفل شدن ساختوساز نینجامد و سهم کارگر به خروج از بیمه نینجامد. اصل ۲۹قانون اساسی این را صرفاً بهعنوان «توصیه اخلاقی» نمیگوید؛ بهعنوان «تعهد حکومتی» میگوید و به تعبیر اسماعیلی، «عملی کردن تعهدات» همان چیزی است که در انتظار آن هستند.
بنابراین گزارش, بیمه کارگران ساختمانی، آزمونی برای سنجش میزان توجه دولت به آسیبپذیرترین حلقه زنجیره اشتغال است. سازمان تأمین اجتماعی حق دارد درباره کسری منابع خود نگران باشد؛ اما راهحل یک بحران منابع، نمیتواند تعمیق بحران معیشت کسانی باشد که صندوق قرار است از آنها حمایت کند. اگر پای کار آمدن دولت طبق اصل ۲۹قانون اساسی به تأخیر بیفتد، هزینه نهایی این تعلل را نه صندوق و نه کارفرما، بلکه همان کارگری میپردازد که با چکمه باغبانی بر داربست میرود.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید