به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, در حالی که نرخ تورم نقطهای خوراکیها در تیرماه به رقم تکاندهنده ۱۲۸.۱ درصد رسیده است، شکاف میان وعدههای مسئولان و واقعیتهای معیشتی طبقه کارگر بیش از پیش عمیق شده است. اکنون با تکیه بر دادههای رسمی مرکز آمار و ماده ۴۱قانون کار، صدای هشدار فعالان کارگری برای بازنگری فوری در دستمزدها بلند شده است تا مانع از فروپاشی کامل قدرت خرید مزدبگیران شود.
ماجرا از بهمنماه سال گذشته آغاز شد؛ جایی که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظری جنجالی، انعطافپذیری در افزایش حقوق را مطرح کرد.
وی در تاریخ ۲۵بهمن ۱۴۰۴تأکید کرد: افزایش حقوق نباید محدود به یک بار در سال باشد. قالیباف در این رابطه گفت: «تورم در برخی کشورهای همسایه به ۶۵درصد رسید اما در طول سال حقوق کارمندان و کارگران را براساس تورم دو بار اضافه کردند.»
رئیس مجلس در ادامه با به چالش کشیدن رویکرد سنتیِ افزایش سالانه حقوق، افزود: کجا نوشته که ما یک بار که اضافه کردیم دیگر تا پایان سال بعد دست نزنیم؟ ما میتوانیم این کار را بکنیم و منابع آن را از بخشهای پرمصرف جابهجا کرده و در اختیار کسانی بگذاریم که قدرت خریدشان کاهش یافته است.
وی همچنین با اشاره به ماده ۱۲۵قانون، خاطرنشان کرد : دولت با افزایش حقوق متناسب با تورم موافق است.اما با گذشت شش ماه از این اظهارنظر، واقعیتهای جاری در بازار و سفرههای کارگری، روایت متفاوتی دارد.
سمیه گلپور، فعال کارگری، در واکنش به این وعدهها و در خطاب به رئیس مجلس، خواستار تبدیل «حرف» به «عمل» شد. وی گفت: «شش ماه از حرفهای شما گذشت؛ اما بدانید کارگر با حرف، اجارهخانه و هزینه درمان و سفره خانوادهاش را تأمین نمیکند.»
وی با تأکید بر ضرورت اجرای ماده ۴۱قانون کار، تصریح کرد: وقت عمل است؛ ترمیم فوری دستمزدها متناسب با تورم و سبد واقعی معیشت ضروری است.
اگر به دادههای رسمی مرکز آمار ایران در تیرماه نگاه کنیم، عمق فاجعه معیشت بهوضوح نمایان میشود. نرخ تورم نقطهای خوراکیها به ۱۲۸.۱ درصد رسیده است؛ این بدان معناست که قیمت سبد حداقلی خوراک و آشامیدنیها در عرض یک سال، ۲.۸ برابر شده است. در واقع، رشد قیمت حداقل ۸قلم کالای اساسی، از مرز ۱۰۰درصد عبور کرده است.
این تحلیل آماری نشان میدهد که قدرت خرید کارگران نه تنها بهبود نیافته، بلکه در یک «سقوط آزاد» قرار دارد. وقتی قیمت مواد غذایی با چنین شتابی رشد میکند، هرگونه افزایش حقوقی که با تأخیر یا بهصورت نمادین صورت بگیرد، پیش از آنکه به دست کارگر برسد، توسط تورم بلعیده میشود.
در شرایطی که سبد معیشت (طبق محاسبات مستقل) به رقم ۹۰میلیون تومان رسیده و دستمزدهای فعلی حتی برای ۱۰روز ماه کفایت نمیکنند، تکیه بر وعدههای شفاهی دیگر کارساز نیست. تضاد میان «موافقت دولت» و «اجرای عملی ماده ۴۱قانون کار»، کارگران را به سمت لبه پرتگاه رانده است؛ جایی که عدم بازنگری فوری در دستمزدهای شهریور، نه تنها منجر به کاهش کیفیت زندگی، بلکه باعث گسترش مشاغل غیررسمی و کاذب خواهد شد، چرا که کارگر برای بقا، ناچار است ساختارهای رسمی را رها کرده و به هر منبع درآمدی، حتی ناپایدار، پناه ببرد.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید