بازار؛ گروه راه و مسکن: آسیای مرکزی با وجود برخورداری از ظرفیتهای معدنی و اقتصادی قابل توجه، همچنان سهم محدودی در تجارت خارجی ایران دارد. توسعه تجارت معدنی با کشورهای این منطقه میتواند علاوه بر تأمین نیازهای راهبردی کشور، به کاهش آثار تحریمها و تعمیق روابط اقتصادی و سیاسی ایران با همسایگان شمالی کمک کند. اما آمارها نشان می دهند که سطح فعلی تجارت با کشورهای آسیای مرکزی تنها حدود ۲ میلیارد دلار است.
تجارت خارجی ایران با کشورهای آسیای مرکزی با مجموع حدودا ۸۰ میلیون جمعیت و نیز با دارابودن مزیت همسایگی و اتصال سرزمینی، نشان میدهد که سطح فعلی تجارت با این کشورها تنها حدود ۲ میلیارد دلار است
بررسیهای آماری نشان میدهد که تجارت خارجی ایران با کشورهای آسیای مرکزی با مجموع حدودا ۸۰ میلیون جمعیت و نیز با دارابودن مزیت همسایگی و اتصال سرزمینی، نشان میدهد که سطح فعلی تجارت با این کشورها تنها حدود ۲ میلیارد دلار است. در شرایطی که توسعه روابط اقتصادی و حضور پایدار ایران در این منطقه همجوار، یک ضرورت ژئوپلیتیکی و امنیت ملی برای کشور است؛ ضروری است توسعه همکاریهای تجاری، به یکی از محورهای سیاست اقتصادی خارجی کشور تبدیل شود؛ چراکه تعاملات اقتصادی در کنار سودآوری، پایداری بیشتری نسبت به سایر ابعاد روابط خارجی دارد.
در این بین یکی از مزیتهای اصلی کشورهای آسیای مرکزی، حوزه معدن است. قزاقستان بعنوان یکی از به تنهایی در زمره بزرگترین دارنده ذخایر اورانیوم جهان قرار دارد. همچنین این کشور از تولیدکنندگان مهم مس، سنگ آهن، روی و کروم به شمار میرود.
ازبکستان نیز با برخورداری از ذخایر بزرگ طلا، مس و اورانیوم، یکی از بازیگران اصلی بخش معدن در منطقه است و معادن بزرگی همچون مورونتائو در میان بزرگترین معادن طلای جهان قرار دارند. به علاوه طلا کالای اصلی صادراتی قرقیزستان محسوب میشود و تاجیکستان نیز علاوه بر طلا، دارای ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه آلومینیوم، عناصر نادر خاکی و مواد معدنی راهبردی است که بخش مهمی از آنها هنوز در مراحل اکتشاف و توسعه قرار دارد. در مجموع، این منطقه علاوه بر دارا بودن ذخایر اثباتشده قابل توجه، از ظرفیت بالایی برای کشف ذخایر جدید نیز برخوردار است.
نزدیکی جغرافیایی ایران به این منطقه، دسترسی به آبهای آزاد و نیز برخورداری از توانایی فنی-مهندسی در زمینه اکتشاف و استخراج، فرصت کمنظیری را برای توسعه همکاریهای معدنی، تجاری و لجستیکی با کشورهای آسیای مرکزی فراهم کرده است
در چنین شرایطی، نزدیکی جغرافیایی ایران به این منطقه، دسترسی به آبهای آزاد و نیز برخورداری از توانایی فنی-مهندسی در زمینه اکتشاف و استخراج، فرصت کمنظیری را برای توسعه همکاریهای معدنی، تجاری و لجستیکی با کشورهای آسیای مرکزی فراهم کرده است.
در این چارچوب، ایران میتواند بخشی از نیازهای معدنی و مواد اولیه خود را از کشورهای آسیای مرکزی تأمین کند و حتی در برخی موارد، واردات خود از این کشورها را فراتر از نیاز داخلی برنامهریزی نماید. این رویکرد امکان شکلگیری روابط تجاری پایدار و بلندمدت را فراهم میکند. همچنین بخشی از مواد معدنی و محصولات وارداتی میتواند پس از فرآوری، ارزشافزایی یا تجمیع در ایران، به بازارهای دیگر صادر شود و جایگاه ایران را در زنجیره تجارت مواد معدنی تقویت کند. به علاوه در بخش معدن، امکان استفاده از قراردادهای بلندمدت خرید محصول، پیشخرید تولیدات آتی معادن، یا مشارکت در توسعه پروژهها از طریق تهاتر کالا و خدمات وجود دارد.
ایران میتواند بخشی از نیازهای معدنی و مواد اولیه خود را از کشورهای آسیای مرکزی تأمین کند و حتی در برخی موارد، واردات خود از این کشورها را فراتر از نیاز داخلی برنامهریزی نماید
مزیت مهم دیگر توسعه تجارت با آسیای مرکزی، علاوه بر تقویت پیوند سیاسی، توسعه زیرساختهای مالی، حملونقل، گمرک، سازوکارهای ضدتحریم و لجستیک با آن منطقه است که میتواند موجب رونق اشتغال در داخل نیز شود و پایدارتری ایجاد میکند.
به عنوان مثال در حوزه ایجاد سازوکارهای ضدتحریم، مطالبات ایران از کشورهای مختلف، بهویژه در شرایطی که انتقال منابع مالی با محدودیتهای تحریمی مواجه است، میتواند به جای دریافت نقدی، با مواد معدنی از آسیای مرکزی تهاتر شود. این روش میتواند بخشی از داراییهای ایران را به ذخایر فیزیکی و ارزشمند تبدیل کند. بسیاری از مواد معدنی دارای ارزش ذاتی هستند و در بلندمدت نه تنها ارزش خود را حفظ میکنند، بلکه در بسیاری از موارد با افزایش قیمت نیز مواجه میشوند. علاوه بر این، برخلاف بسیاری از کالاها دچار فساد، خرابی یا کاهش کیفیت نمیشوند و نگهداری آنها برای دورههای طولانی امکانپذیر است. از منظر امنیت اقتصادی نیز، مواد معدنی و ذخایر زیرزمینی در مقایسه با بسیاری از داراییها آسیبپذیری کمتری دارند. از این رو، تهاتر مطالبات ایران با مواد معدنی میتواند علاوه بر حفظ ارزش داراییها، به تقویت ذخایر راهبردی کشور و توسعه روابط اقتصادی بلندمدت با کشورهای آسیای مرکزی کمک کند.
تحقق رویکردهای پیشنهادی، نیازمند حضور فعال نهادهای حاکمیتی و شرکتهای بزرگ است. حجم بالای مبادلات، پیچیدگیهای سیاسی و اقتصادی منطقه و لزوم ایجاد اطمینان برای طرفهای مقابل، فراتر از توان بخش خصوصی به تنهایی است. از این رو ضرورت دارد نهادهای عمومی غیردولتی نظیر بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، قراراگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه و سایر شرکتهای بزرگ حاکمیتی، نقش پیشران را در توسعه روابط تجاری و معدنی ایران با هر یک از کشورهای آسیای مرکزی ایفا کنند. حضور این نهادها علاوه بر تأمین توان مالی و اجرایی، پیام روشنی از اراده سیاسی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاریهای بلندمدت با کشورهای منطقه ارسال خواهد کرد. چنین رویکردی میتواند زمینهساز شکلگیری روابط اقتصادی پایدار و عمیق میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی باشد. روابطی که در آن همکاریهای دوجانبه، تجارت بلندمدت، تهاتر راهبردی و تأمین متقابل منافع اقتصادی در کانون توجه قرار دارد.
برای موفقیت بلندمدت این راهبرد، ضروری است نهادهای تخصصی و پایداری برای پیگیری توسعه تجارت معدنی با کشورهای آسیای مرکزی ایجاد شود. تجربه نشان داده است که بسیاری از برنامهها و اهداف اقتصادی با تغییر مدیران، جابهجایی مسئولان یا تغییر دولتها دچار وقفه یا فراموشی میشوند؛ بنابراین تشکیل نهادهایی با مأموریت مشخص برای رصد، برنامهریزی، هماهنگی و پیگیری مستمر همکاریهای معدنی و تجاری با کشورهای منطقه ضروری است. چنین ساختارهایی میتوانند از تداوم اجرای راهبردها اطمینان حاصل نماید و مانع از آن شود که اهداف بلندمدت توسعه حضور اقتصادی ایران در آسیای مرکزی، تحت تأثیر تغییرات مقطعی مدیریتی و سیاسی قرار گیرد.
دیدگاهتان را بنویسید