به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, مسئله تأمین مسکن، یکی از حیاتیترین نیازهای جامعه کارگری است که در سالهای اخیر با چالشهای متعددی روبروست. در حالی که بخش بزرگی از درآمد کارگران (در برخی موارد تا ۷۰درصد) صرف هزینههای مسکن و اجارهبها میشود، طرحهای حمایتی نظیر «مسکن ملی»، علیرغم اهداف بلندمدت، با انتقاداتی در زمینه اجرا و هزینهها مواجه شده است.
شکاف میان وعدهها و واقعیتهای اجرایی
طرح مسکن ملی که در سال ۱۳۹۸با وعده تحویل در بازه زمانی کوتاه و آوردههای اولیه مناسب آغاز شد، اکنون پس از گذشت هفت سال، با چالشهای اجرایی روبروست. گزارشها حاکی از آن است که پیشرفت فیزیکی بسیاری از این پروژهها در حدود ۷۰درصد متوقف شده و تأخیر در تحویل واحدها، فشار روانی و مالی را بر متقاضیان افزایش داده است.
فشار تورمی و ناتوانی در تأمین آوردههای جدید
یکی از دغدغههای اصلی کارگران در این طرح، افزایش چشمگیر مبالغ آورده اولیه است. در حالی که این مبالغ در ابتدا با ارقامی مانند ۳۵۰میلیون تومان پیشبینی شده بود، در اثر تورم و تغییرات قیمتی، در بسیاری از موارد به ۶۵۰تا ۹۰۰میلیون تومان رسیده است.
این افزایش هزینهها در کنار اقساط ماهانهای که در برخی موارد به ۱۲تا ۱۴میلیون تومان میرسد، با واقعیتهای معیشتی کارگران همخوانی ندارد. برای نمونه، کارگری با حقوق میانگین ۲۰میلیون تومان (با احتساب مزایا)، عملاً توان تأمین اقساط و پرداخت آوردههای تکمیلی را ندارد و این امر منجر به حذف بسیاری از متقاضیان از چرخه این طرحهای حمایتی شده است.
بررسی ریشههای بحران در مسکن کارگری
کارشناسان و فعالان حوزه کار، سه عامل اصلی را در عدم موفقیت کامل این طرحها برمیشمارند:
عدم شفافیت مالی: نبود نظارت دقیق بر نحوه هزینهکرد منابع و شفافیت در مبالغ دریافتی.
کندی روند ساخت: طولانی شدن زمان اجرا که منجر به اثرپذیری شدید از تورم و افزایش هزینههای تکمیلی شده است.
کمبود زیرساختها: عدم تجهیز کامل پروژههای تحویلی که باعث میشود زندگی در آنها برای کارگران دشوار باشد.
ضرورت بازنگری در راهبردهای مسکن کارگری
برخی فعالان کارگری معتقدند تکرار الگوهای قبلی (وعدههای حمایتی گسترده و سپس افزایش هزینهها به بهانه تورم) راهکار پایداری نیست. آنها تأکید میکنند که پیش از تعریف طرحهای موازی و جدید، باید اولویت را بر به سرانجام رساندن پروژههای جاری قرار داد.
در نهایت، مطالبه اصلی جامعه کارگری، «شفافسازی هزینهها»، «جبران کاهش ارزش پولهای آورده شده» و «تخصیص مدیریتهای حرفهای» است تا اعتماد از دست رفته کارگران به طرحهای حمایتی بازگردد و حق مسکن، به عنوان یکی از الزامات قانون اساسی، به شکلی عادلانه و اجرایی تحقق یابد.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید