به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، در شرایطی که تا پیش از آغاز تجاوز جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل به ایران، تهران بنا به رغم حق حاکمیتی مشترک با سلطنت عمان بر تنگه هرمز، بر مبنای حسن نیت با تساهل نسبت به عبور و مرور آزادانه کشتیها از این آبراهه نظارت میکرد، اما پس از آغاز تجاوز نظامی، تصمیم قاطع در جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شد تا رویههای اداره این آبراهه، سختگیرانهتر از گذشتهشود.
محمد باقر قالیباف، رئیس هیئت مذاکرهکننده ایران در گفتوگویی تلویزیونی در این مورد توضیح داد: «تنگه هرمز ظرفیت بالقوه ای بود که دشمن با اقدامات خود این ظرفیت را بالفعل کرد. مدیریت و کنترل تنگه هرمز متعلق به کشورهای ساحلی تنگه است و ما حق حاکمیتی در آن داریم و طبیعتاً برای خدمات باید هزینه دریافت کنیم.»
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه نیز در گفتوگویی تلویزیونی در تاریخ ۲۲ خرداد تاکید کرد: «ایران و عمان طی سالیان طولانی، امنیت و ایمنی عبور و مرور در تنگه هرمز را تأمین کردهاند، مسیرها را مشخص کردهاند، محیط زیست را حفظ کردهاند و خدمات امداد و نجات ارائه دادهاند. تا کنون این خدمات رایگان بوده است، اما تصمیم قطعی جمهوری اسلامی ایران بر این است که آینده اداره تنگه هرمز با گذشته متفاوت خواهد بود. حاکمیت ایران همواره برقرار بوده، اکنون نیز برقرار است و در آینده نیز حفظ خواهد شد، اما مدیریت عبور و مرور و ارائه خدمات دیگر مانند گذشته نخواهد بود.»
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در این مورد میگوید: «اتفاقاتی که از اسفند شروع شد، سوءاستفاده از خاک کشورهای منطقه برای تعرض به ایران، سوءاستفاده از تنگه هرمز برای تهدید امنیت ملی و منافع ملی ایران، باعث شد که جمهوری اسلامی ایران طبق حقوق بینالملل تدابیری را اتخاذ کند.»
دلیل این امر این بود که تهران پس از ناامنیهای گستردهای که توسط ایالات متحده آمریکا در دریا و آسمان تنگه هرمز برای کشتیرانی تجاری ایجاد شد، مجبور شد برای حفاظت از کشتیرانی تجاری، تردد از این آبراه را محدود کند تا کشتیهای تجاری از تجاوز و حملات ایالات متحده آمریکا در امان بمانند.
در طول جنگ اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز و کنترل تردد کشتیها برای حفاظت از امنیت ایران و امنیت کشتیرانی، به یکی از اهرمهای فشار کارآمد تهران برای وادار کردن طرفهای متجاوز به پایان جنگ بدل شد.
حالا با امضای تفاهمنامه پایان جنگ و از سرگیری تدریجی تردد عادی کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، سؤالاتی در افکار عمومی پدید آمدهاست. آینده اعمال مدیریت ایران در تنگه هرمز پس از جنگ چگونه خواهد بود؟ در تفاهمنامه پایان جنگ چه چیزی در مورد این آبراهه کلیدی آمدهاست؟ آیا شبهه و ابهامی در مورد اداره مشترک ایران و عمان بر این تنگه هرمز پس از جنگ وجود دارد؟
متن رسمی تفاهمنامه پایان جنگ چهارشنبه ۲۷ خرداد توسط ایرنا منتشر شد. در یک بند سه جملهای از تفاهمنامه پایان جنگ به صورت اختصاصی به وضعیت تنگه هرمز پرداختهشدهاست.
در بند ۵ تفاهمنامه پایان جنگ آمدهاست: «با امضای این یادداشت تفاهم، جمهوری اسلامی ایران ترتیباتی را با حداکثر تلاش خود برای عبور ایمن کشتیهای تجاری، بدون هزینه فقط برای ۶۰ روز، از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس، اتخاذ خواهد کرد.»
در ادامه آمدهاست: «تردد کشتیهای تجاری بلافاصله آغاز، و با توجه به ضرورت رفع موانع فنی و نظامی و مینزدایی توسط جمهوری اسلامی ایران، ظرف ۳۰ روز برقرار خواهد شد.»
در پایان ذکر شدهاست: «جمهوری اسلامی ایران با سلطنت عمان برای تعیین اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز، مطابق با حقوق بین الملل قابل اجرا و حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی تنگه هرمز، گفتگو خواهند کرد و با دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس نیز تبادل نظر میکنند.»
بر خلاف برخی شبهات مطرح شده در مورد این بند که در ادامه این گزارش به برخی از آنها پرداخته میشود، تک تک کلمات و جملهبندی این بند با دقت و وسواس انتخاب شدهاست تا راه بر هرگونه تفسیر نامطلوب و سوء در مورد آینده اداره تنگه هرمز با ابتکار ایران و همکاری عمان بسته شود.
بدیهی است که دقت و قطعیت کلمات به کار رفته در این سند، الزاما به معنای پایبندی طرف مقابل به آن نیست، چرا که تجربیات گذشته در رابطه با آمریکا و به ویژه دولت دونالد ترامپ، ثابت کرده که این دولت همیشه ممکن است تعهدات خود را هر اندازه هم که دقیق باشند نقض کند. در این چارچوب همانگونه که مقامهای جمهوری اسلامی ایران بارها تذکر دادهاند، تنها تضمین معتبر از نظر تهران برای تثبیت دستاوردهای جنگ، اقتدار نیروهای مسلح و پشتیبانی مردم است و قرار نیست که به تعهدات مکتوب آمریکا «اعتماد» شود.
نکات متعددی در نگارش بند ۵ تفاهمنامه پایان جنگ از سوی ایران در نظر گرفتهشدهاست که به کلمه کلمه آن معنای مشخص میدهد.
در جمله نخست این بند، هیچ اشارهای به نام تنگه هرمز نشدهاست، بلکه از عبارت «عبور ایمن کشتیهای تجاری … از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس.» این انتخاب عبارات به این دلیل صورت گرفتهاست که ترتیبات مربوط به عبور و مرور «از خلیج فارس به دریای عمان» از مساله وضعیت تنگه هرمز جدا شود. این ابتکار ایران با این هدف صورت گرفتهاست که طرفهای بینالمللی تلاش نکنند وضعیت حقوق ورود و خروج به خلیج فارس را به وضعیت حقوقی حاکم بر تنگهها و ادعاها در مورد حقوق بینالملل عرفی حاکم بر تنگه تقلیل دهند.
به همین ترتیب تهران تاکید کردهاست که ورود و خروج به خلیج فارس از دریای عمان «بدون هزینه فقط برای ۶۰ روز» باقی خواهد ماند. این موضوع پنجشنبه شب با صدور بیانیه شورای عالی امنیت ملی، تائید شد. پس از این مدت، تهران بر اساس ترتیبات جدید، هزینههای خدمات احصا شده در حوزههای مختلف از جمله خدمات ایمنی، دریانوردی، محیط زیست و بیمه پس از این ۶۰ روز مقرر خواهد کرد.
تهران در عین حال از عبارت «حداکثر تلاش (Best Efforts)» در این جمله استفاده کردهاست که زمینه مانور تهران را برای مقابله با تهدیدها یا موانع احتمالی در بازگشایی تنگه هرمز افزایش میدهد.
اما نکته اصلی در جمله اول این است که «جمهوری اسلامی ایران ترتیباتی را … اتخاذ خواهد کرد.» این جمله به وضوح تاکید میکند که پس از توافق، هرگونه رخداد یا فرآیند در منطقه، صرفا بر اساس «ترتیبات ایرانی» خواهد بود؛ ترتیبات و قواعدی که توسط ایران تنظیم، ابلاغ و اعمال میشود و هیچ طرف ثالثی حق دخالت یا تفسیر آن را نخواهد داشت.
در همین چارچوب، «عبور ایمن کشتیهای تجاری» نیز به تشخیص ایران صورت خواهد گرفت، چرا که ترتیبات توسط ایران اتخاذ شدهاست. به این ترتیب ایران میتواند به تشخیص خود هر شناوری را که محموله تهدیدآمیز داشتهباشد یا ذینفع نهایی آن در خصومت فعال با جمهوری اسلامی ایران باشد، از تردد منع کند.
جمله دوم این بند مربوط به امتیاز عادیسازی تردد از تنگه هرمز است، که تهران در قالب تعهدات پایان جنگ، به طرف مقابل ارائه دادهاست. در این بند ایران متعهد میشود که ظرف ۳۰ روز ترتیباتی برای رفع موانع فنی و نظامی و مینزدایی ایجاد کند. لازم به ذکر است که همانگونه که از متن بر میآید، بر خلاف ادعای برخی کشورهای اروپایی و ادعاهای مکرر دولت آمریکا مبنی بر مشارکت در مینزدایی در تنگه هرمز، این مسئولیت صرفا بر عهده ایران است و هیچ کشور دیگری حق مداخله در آن ندارد.
یکی از نکات مهم در مورد این بند از تفاهمنامه این است که اساسا تهران در این سند هیچ موضوعیتی برای دخالت آمریکا در اداره تنگه هرمز قائل نشدهاست. همانگونه که در جمله نخست و دوم آمدهاست، ترتیبات تردد از سوی ایران تعیین میشود و مینزدایی و تامین امنیت هم بر عهده ایران است.
این مسئله موضع دائمی و ثابت جمهوری اسلامی ایران است که در مورد مسائل دو جانبه و چند جانبه منطقهای، هرگز با قدرتهای فرامنطقهای مذاکره نمیکند و حل و فصل مسائل منطقهای را منوط به مذاکرات سازنده با کشورهای منطقه و ذینفعان پیرامون ایران میداند.
در جمله سوم که مهمترین بخش از این بند است، در مورد ترتیبات آینده اداره تنگه هرمز صحبت شدهاست. این جمله چند نکته دارد:
آمریکا پذیرفتهاست که اداره آینده تنگه هرمز بر مبنای تصمیم جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان است
آمریکا عملا ادعای بینالمللی بودن این آبراهه را در هیچ کجای سند مطرح نکردهاست و در عین حال هیچ اشارهای به حق عبور ترانزیت یا کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در این سند نشدهاست
به جز عمان، ایران در مورد ترتیبات اداره آینده تنگه هرمز صرفا تعهد دادهاست که با دیگر کشورهای ساحلی «تبادل نظر» کند و الزاما این کشورها نقش تعیینکنندهای در تعیین ساز و کارها نخواهند داشت. هر چند بر اساس قاعده همسایگی خوب تهران تلاش میکند نظرات کشورهای ذینفع منطقه را نیز در ترتیبات آینده مورد توجه قرار دهد.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتوگویی تلویزیونی در این مورد توضیح داد: «سازوکار و این ترتیبات در حال تدوین است. ما رایزنیهای نزدیکی را با عمان از خیلی وقت قبل شروع کردیم و با کشورهای مختلف هم صحبت کردهایم و این رایزنیها را ادامه خواهیم داد. با عمان تا حدود زیادی این سازوکارها تدوین شده، چون به هر حال زمان زیادی از این موضوع نگذشته است و با بقیه کشورها هم قرار است صحبت کنیم. انشاءالله شاهد تردد ایمن با حفظ حاکمیت و سیادت جمهوری اسلامی ایران بهعنوان کشور ساحلی تنگه خواهیم بود.»
به رغم متن کوتاه و صریح بند ۵ تفاهمنامه پایان جنگ در مورد تنگه هرمز، برخی فعالان سیاسی و کارشناسان شبهههایی را در مورد آن مطرح کردهاند.
یک پایگاه خبری در این مورد پرسیدهاست: «کدام کشتیها، با چه ضوابط و تحت کدام رژیم امنیتی خواهند توانست از تنگه هرمز عبور کنند؟» جواب این سوال روشن است، ترتیبات تردد در دوره ۶۰ روزه توسط ایران تعیین خواهد شد و پس از توافق جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان، ساز و کار مشخص و مکتوبی به صورت رسمی در مورد نحوه تردد کشتیها تدوین میشود.
در ساز و کاری که در حال حاضر بر تنگه هرمز حاکم است هر شناوری موظف به پاسخگویی به مرکز مرتبط در نیروی دریایی و تکمیل فرمهای مربوطه (شامل جزئیات محموله، مالکیت و مقصد) است. ایران حق دارد بر اساس این دادهها یا از طریق بازرسی فیزیکی، تهدیدآمیز بودن شناور را تشخیص دهد.
سوال دیگری که مطرح شدهاست، این است که «آیا تضمینی اخذ شده که آمریکا با هر توافقی که میان ایران و عمان منعقد شود همراهی کند و بهانه جدیدی برای فشار و مذاکره ایجاد نکند؟» همانگونه که بالاتر نیز اشاره شد، هیچ تضمین حقوقی معتبری برای وادار کردن آمریکا به رعایت تعهداتش وجود ندارد. تنها تضمین برای رعایت حقوق ملت ایران، قدرت ملی ایرانیان و توانمندی ایران در بازگشت به شرایط قبل از تفاهمنامه است.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در این مورد گفت: «حضور نیروهای مسلح ایران در تنگه هرمز همیشه حفظ خواهد شد و تضمینکننده امنیت منطقه است. با این حال، برای مدیریت عبور و مرور و اداره تنگه، لازم است یک نظام حقوقی منطبق با حقوق بینالملل برقرار شود.»
فواد ایزدی، استاد دانشگاه، نیز در یادداشتی نوشتهاست: «دریافت عوارض از تنگه هرمز را فراموش نکنید. بر اساس برآوردهای بینالمللی عوارض حاصل از تنگه هرمز میتواند بیشتر از دو برابر فروش نفت باشد. بخشی از راه حل مشکلات اقتصادی کشور همین است، نه در توهم رفع تحریمها ماندن.» مقامهای رسمی دیپلماتیک و اجرایی جمهوری اسلامی هرگز از تمایل برای دریافت عوارض از کشتیهای عبوری سخنی به میان نیاوردهاند. اساسا دریافت عوارض از کشتیهای عبور حتی در آبراههای «طبیعی» که در آبهای داخلی کشورها قرار دارند نیز رویهای رایج نیست.
با این حال در ترتیبات اداره آینده تنگه هرمز، دریافت هزینههای خدمات از جمله در حوزههای دریانوردی، امنیت، بیمه و محیط زیست، پیشبینی شدهاست که در پی تدوین ساز و کار مدیریت تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان، میزان آن مشخص خواهد شد. ادعاهای مطرح شده در برخی رسانههای خارجی مبنی بر درآمدهای کلان چند صد میلیارد دلاری از وضع عوارض بر تردد از تنگه هرمز، ساخته و پرداخته رسانههایی است که با هدف تحریک افکار عمومی بینالملل و تحریک دولتهای ذینفع در تردد کشتیها از تنگه هرمز علیه مدیریت ایران بر این آبراهه است.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این مورد توضیح دادهاست: «گرفتن عوارض پذیرفته نیست، اما دریافت هزینه خدمات ارائه شده منطقی خواهد بود. طی ۶۰ روز آینده، ترتیبات پیادهسازی این نظام اجرایی خواهد شد و نظام اداره تنگه در آینده مشخص خواهد شد.»
محمد باقر قالیباف، رئیس هیئت مذاکرهکننده جمهوری اسلامی ایران گفتوگوی تلویزیونی در این مورد گفت: «طبق قوانین بین المللی و کنوانسیون ۱۹۸۲، کشتی هایی که از تنگه هرمز عبور می کنند باید هزینه خدماتی که به آنها داده می شود، پرداخت کنند.»
سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در این مورد گفت: «هدف غایی این است که تردد و کشتیرانی در تنگه هرمز به صورت امن و ایمن انجام شود. قاعدتاً برای انجام این کار ما خدماتی را ارائه خواهیم داد و در ازای خدمات هم قاعدتاً باید هزینه آن دریافت شود.»
دیدگاهتان را بنویسید