به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری روز چهارشنبه- ۱۳ خردادماه – در دومین نشست وزیر جهاد کشاورزی با اتحادیهها و تشکلهای تعاون روستایی که در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد، اظهار داشت: فعالان بخش کشاورزی در یک سال گذشته با وجود همه دشواریها و چالشها عملکردی افتخارآفرین از خود به جای گذاشتند.
وی با اشاره به وقوع دو جنگ، اصلاحات اقتصادی، خشکسالی شدید سال گذشته و تحولات سیاسی و بینالمللی، افزود: هر یک از این عوامل به تنهایی میتوانست چالشی جدی برای اقتصاد کشور و بهویژه بخش کشاورزی باشد، اما تولیدکنندگان، صنایع تبدیلی و تکمیلی، شبکه توزیع و سایر فعالان زنجیره امنیت غذایی با تلاش و همدلی توانستند شرایط را مدیریت کنند.
نوری گفت: بخش کشاورزی در شرایطی که کشور با جنگ، خشکسالی، تحریمها، اصلاحات اقتصادی و چالشهای متعدد داخلی و بینالمللی مواجه بود، اجازه نداد کوچکترین اختلالی در تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور ایجاد شود.
وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: با وجود همه این مشکلات، مردم در بازار و فروشگاهها هیچگونه کمبود یا نبود کالایی را احساس نکردند و حتی رسانههای معاند نیز نتوانستند ایرادی به وضعیت امنیت غذایی کشور وارد کنند.
نوری به اهمیت موضوع امنیت غذایی در کشور اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر و بهویژه پس از جنگ اوکراین و تحولات منطقه، اهمیت امنیت غذایی بیش از گذشته برای تصمیمگیران و تصمیمسازان روشن شده است و امروز فضای مناسبتری برای توسعه بخش کشاورزی فراهم شده است.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در حوزه محصولات کشاورزی و مواد غذایی به طور عمومی با پدیده گرانفروشی فاحش مواجه نیستیم، افزود: افزایش قیمت محصولات غذایی عمدتاً ناشی از رشد هزینههای تولید مانند هزینه نهادهها، کود شیمیایی، ماشینآلات، تعمیر و نگهداری و اجاره بها است.
وی با بیان اینکه تورم خوراکیها در ماه گذشته تقریباً کمترین میزان تورم در کشور بوده است، ادامه داد: پس از جنگ، قیمت جهانی برخی کالاهای اساسی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته و هزینههای حملونقل بینالمللی در برخی موارد تا ۱۰۰ و ۲۰۰ درصد رشد کرده که همه این عوامل بر قیمت تمامشده محصولات اثرگذار بودهاند.
نوری با بیان اینکه نباید افزایش قیمتها به گردن کشاورزان، باغداران، دامداران و تولیدکنندگان انداخته شود، گفت: تشکلها در تبیین واقعیتهای اقتصادی بخش کشاورزی برای فعالتر عمل کنند؛ البته در مواردی که اجحاف یا تخلفی در قیمتها وجود دارد، خود تشکلها باید پیشگام مقابله با آن باشند، اما در عین حال باید واقعیتهای تولید نیز برای جامعه تشریح شود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش ۶۰ درصدی هزینههای کارگری اظهار کرد: تقویت قدرت خرید کارگران ضروری است، اما باید پذیرفت که چنین تصمیماتی در سایر بخشهای اقتصادی نیز آثار خود را بر جای میگذارد.
وی بر ضرورت تقویت و توسعه تشکلهای تخصصی بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: تشکلهای فعال در حوزه تولیدات زراعی، صنایع وابسته، صنایع تبدیلی و تکمیلی باید از نظر تعداد، تخصص و میزان فعالیت توسعه بیشتری پیدا کنند تا بتوانند بهتر از منافع بهرهبرداران و تولیدکنندگان دفاع کنند.
نوری با تأکید بر رویکرد مشارکتی وزارت جهاد کشاورزی در تصمیمگیریها، اظهار کرد: سیاست ما این است که «هیچ تصمیمی بدون حضور و مشارکت تشکلها و ذینفعان اتخاذ نشود و نمایندگان تشکلهای مرتبط در موضوعات مختلف امنیت غذایی حضور داشته باشند».
وی با اشاره به اصلاحات انجامشده در حوزه صدور و تمدید مجوزها، خرید محصولات، واردات، صادرات، تسهیل فرآیندها، رفع انحصارها و افزایش رقابت، گفت: این اقدامات با مشارکت تشکلها انجام شده و نشاندهنده اعتقاد وزارت جهاد کشاورزی به نقشآفرینی بخش خصوصی و تشکلها در اداره امور است.
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه دولت باید وظایف حاکمیتی و تنظیمگری خود را انجام دهد، خاطرنشان کرد: امور تصدیگری باید به بخش غیردولتی واگذار شود و تصمیمگیری در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی نیز بدون مشارکت صاحبان اصلی بخش و تشکلهای تخصصی امکانپذیر نخواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید