×

ضرورت مهار تورم و اتخاذ رویکردی متوازن در تعیین دستمزدها

  • کد نوشته: 133836
  • ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
  • 1 بازدید
  • ۰
  • اشرف منصوری بر ضرورت مهار تورم برای حفظ قدرت خرید کارگران و جلوگیری از تعدیل نیرو تأکید کرد.

    ضرورت مهار تورم و اتخاذ رویکردی متوازن در تعیین دستمزدها
    اقتصادی

    سید ابوالفضل اشرف منصوری، رئیس کانون سراسری انجمن صنفی مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کشور در گـفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, با بررسی چالش‌های پیش روی جامعه کارگری و کارفرمایان، بر لزوم تمرکز بر کنترل تورم برای حفظ ارزش واقعی دستمزدها و ارائه مشوق‌های حمایتی جهت جلوگیری از تعدیل نیرو تأکید کرد.

    وی  در تحلیل وضعیت معیشتی سال جاری، خاطرنشان کرد: برای اثربخشی تصمیمات مربوط به دستمزد، پیش‌شرط اصلی، مهار تورم است.

    وی گفت: تمرکز بر کنترل تورم در ابتدای مسیر تصمیم‌گیری، بیش از هر چیز به نفع جامعه کارگری است؛ چرا که در صورت ثبات قیمت‌ها، فشار کمتری بر روی متغیرهای دستمزد وارد می‌شود.

    وی در ادامه به تبیین تفاوت میان «افزایش اسمی» و «قدرت خرید واقعی» پرداخت و افزود: ایجاد شکاف عمیق میان رقم حقوق دریافتی و هزینه‌های واقعی زندگی، می‌تواند فشار روانی بر جامعه کارگری وارد کند.

    وی معتقد است: رویکردی که در آن هزینه‌های زندگی با درآمدها هم‌راستا باشد، از نظر اجتماعی و روانی پذیرفتنی‌تر است و مانع از ایجاد حس ناامیدی در نیروی کار می‌شود.

    وی همچنین با اشاره به نوسانات قیمت‌ها در بازار مصرف، اظهار داشت : عدم ثبات قیمت‌ها در فروشگاه‌ها، مدیریت هزینه‌های جاری برای خانوارها را دشوار کرده است و این وضعیت نیازمند نظارت دقیق‌تر بر قیمت‌هاست تا مصرف‌کنندگان با شفافیت بیشتری خرید کنند.

    اشرف منصوری در بررسی وضعیت کارفرمایان اشاره کرد: فشار اقتصادی تنها گریبان‌گیر کارگران نیست و بسیاری از کارفرمایان نیز با چالش‌های جدی در مدیریت هزینه‌ها و تعهدات بانکی روبرو هستند.

    وی افزود: در برخی موارد، فشار پرداخت حقوق‌های مصوب در شرایط سخت اقتصادی، منجر به تعدیل نیروها شده است تا کارفرمایان بتوانند حقوق باقی‌مانده را پرداخت کنند.

    وی همچنین به برخی گزارش‌های غیررسمی درباره توافقات میان کارگر و کارفرما برای بازگشت بخشی از افزایش حقوق اشاره کرد که نشان‌دهنده فشار شدید بر هر دو طرف است.

    وی برای عبور از این بحران پیشنهاد داد :دولت برای حمایت از اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیرو، مشوق‌های مالی در نظر بگیرد.  راهکارهایی نظیر کاهش مالیات یا تخفیف در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای کارفرمایانی که تعهدات دستمزدی را رعایت کرده و از تعدیل نیرو خودداری می‌کنند، می‌تواند راهکاری مؤثر برای حفظ چرخ تولید باشد.

    وی گفت: افزایش حجم تعدیل‌ها، فشار بر سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بیمه بیکاری را افزایش می‌دهد و می‌تواند منجر به توقف در برخی زنجیره‌های تولیدی شود؛ لذا وی بر ضرورت واقع‌بینی و اتخاذ رویکردی جامع برای حل این گره‌های اقتصادی تأکید کرد.

     انتهای پیام/

     
     

    بیشتر مطالعه کنید:

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    13 − یک =

    سه × یک =