به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی کشور تحت فشار شدید نوسانات ارزی، محدودیتهای بانکی و افزایش هزینههای بینالمللی قرار دارد، کند بودن روند و ناکافی بودن میزان تخصیص ارز گروه کالایی ۲۲ به یکی از جدیترین تهدیدها برای پایداری بازار سلامت تبدیل شده است.
فعالان این حوزه هشدار میدهند که ادامه وضعیت فعلی، میتواند مستقیماً به بروز کمبودهای دارویی و اختلال در تأمین تجهیزات حیاتی منجر شود.
شرایط فعلی اقتصاد و تجارت خارجی، دیگر شرایط عادی و قابل پیشبینی گذشته نیست. در فضای پیچیده و پرریسک این روزها ــ شرایطی که بسیاری آن را وضعیت «نه جنگ، نه صلح» توصیف میکنند ــ تأمینکنندگان خارجی با حساسیت و احتیاط بیشتری با شرکتهای ایرانی همکاری میکنند.
نقلوانتقال مالی دشوارتر شده، هزینههای واسطهگری و کارمزدهای ارزی افزایش یافته و زمان تأمین کالا طولانیتر از قبل شده است. در چنین فضایی، دسترسی سریع و کافی به ارز، دیگر صرفاً یک موضوع مالی نیست؛ بلکه بخشی از امنیت تأمین دارو و تجهیزات پزشکی کشور محسوب میشود.
افزایش مداوم نرخ ارز نیز فشار مضاعفی بر شرکتهای تأمینکننده وارد کرده است. هر روز تأخیر در تخصیص ارز، به معنای افزایش قیمت تمامشده کالا و کاهش توان شرکتها برای حفظ جریان تأمین است.
بسیاری از شرکتها طی ماههای گذشته ناچار شدهاند برای جلوگیری از کمبود، کالا را با اتکا به اعتبار خود و بهصورت تعهدی از شرکای خارجی دریافت کنند؛ اما انباشت مطالبات پرداختنشده طرفهای خارجی، اکنون به نقطهای رسیده که برخی تأمینکنندگان بینالمللی نسبت به ادامه همکاری با ایران دچار تردید شدهاند.
این موضوع یک هشدار جدی برای نظام سلامت کشور است. زمانی که بدهی شرکتهای ایرانی به تأمینکنندگان خارجی افزایش پیدا کند و پرداختها بهدلیل کندی تخصیص ارز با تأخیر انجام شود، طبیعی است که بخشی از شرکتهای خارجی ارسال محمولههای جدید را متوقف یا محدود کنند.
نتیجه مستقیم این روند، بروز کمبود در داروها، مواد اولیه و تجهیزات پزشکی خواهد بود؛ کمبودهایی که معمولاً ابتدا در اقلام تخصصی و حیاتی ظاهر میشوند و در نهایت بیماران را با بحران دسترسی مواجه میکنند.
بخشی از چالشهای موجود ناشی از عدم اجرای دقیق قوانین و دستورالعملهاست
عالیه زمانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در با انتقاد از اجرا نشدن برخی دستورالعملها و تعهدات، گفت: متأسفانه بخشی از چالشهای موجود ناشی از عدم اجرای دقیق قوانین و دستورالعملهاست. در حوزه سلامت و تأمین دارو، این موضوع میتواند مستقیماً سلامت مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
زمانی با اشاره به تعهدات ارزی حوزه دارو افزود: انتظار میرود بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در ایفای تعهدات خود، بهویژه در حوزه تأمین ارز دارو و ملزومات پزشکی، مسئولانهتر عمل کنند؛ چراکه هرگونه تأخیر در این زمینه میتواند به افزایش هزینهها و فشار مضاعف بر مردم منجر شود.
وی همچنین به آثار ماندگار التهابات اقتصادی بر قیمتها اشاره کرد و گفت: تجربه نشان داده است که در شرایط التهاب، قیمتها افزایش مییابد اما با فروکش کردن التهاب، کاهش متناسبی در قیمتها رخ نمیدهد و این موضوع نیازمند نظارت و مدیریت جدیتر است.
بسیاری از داروها و تجهیزات درمانی، زنجیره تأمین پیچیده و زمانبری دارند
نکته مهم آن است که بازار دارو و تجهیزات پزشکی، بازاری نیست که بتوان وقفه در تأمین آن را با تأخیر جبران کرد. بسیاری از داروها و تجهیزات درمانی، زنجیره تأمین پیچیده و زمانبری دارند و اگر امروز برای تأمین آنها تصمیمگیری فوری انجام نشود، آثار آن ممکن است ماهها بعد در قالب کمبودهای گسترده ظاهر شود. تجربه سالهای اخیر نیز نشان داده که بازگرداندن اعتماد تأمینکنندگان خارجی پس از اختلال در پرداختها، فرآیندی دشوار و پرهزینه خواهد بود.
در چنین شرایطی، انتظار میرود بانک مرکزی با درک حساسیت ویژه حوزه سلامت، روند تخصیص ارز گروه ۲۲ را با فوریت بیشتری مدیریت کرده و میزان تخصیص را متناسب با نیاز واقعی بازار افزایش دهد. به خصوص که در سال جاری گروه کالایی بسیاری از داروها از ۲۱ به ۲۲ تغییر یافته و در نتیجه نیاز به تخصیص ارز در این گروه کالایی بیش از پیش احساس میشود. دارو و تجهیزات پزشکی، کالاهای عادی تجاری نیستند؛ هر تأخیر در تأمین آنها میتواند مستقیماً سلامت و جان بیماران را تحت تأثیر قرار دهد.
امروز بیش از هر زمان دیگری، پایداری دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی نیازمند تصمیمات سریع، هماهنگ و واقعبینانه است. بیتوجهی به هشدارهای فعالان حوزه سلامت، ممکن است در آینده نزدیک هزینهای بسیار سنگینتر از تأمین بهموقع ارز بر نظام درمان و بیماران تحمیل کند.
دیدگاهتان را بنویسید