سید ابوالفضل اشرفمنصوری، رئیس کانون سراسری انجمنهای مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کشور در گفتوگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,درباره کاهش حوادث ناشی از کار اظهار داشت: حمایت سازمان بینالمللی کار و انجمن بینالمللی تأمیناجتماعی از این جنبش نشاندهنده یک عزم جهانی است و ثابت شده که با مشارکت واقعی کارگران و کارفرمایان، میتوان آمار مرگومیر ناشی از کار را به صفر نزدیک کرد.
وی گفت: مدل سنتی دوجانبهگرایی (کارگر و کارفرما) دیگر پاسخگوی شرایط عصر جدید نیست و امروز «سهجانبهگرایی» شامل کارگر، کارفرما و دولت به عنوان ناظر و مجری قانون، باید مبنای اصلی عمل قرار گیرد.
رئیس کانون سراسری انجمنهای حفاظت فنی افزود: هرچند مسئولیت مدیریت حوادث طبق قانون مستقیماً بر عهده کارفرماست، اما بدون مشارکت تشکیلات صنفی و نظارت دقیق دولت، اهداف ایمنی محقق نخواهد شد. آمار جان باختن یک کارگر در هر ۱۵ ثانیه در جهان تکاندهنده است و هدف ما باید افزایش این ثانیهها و کاهش تلفات با دستورالعملهای الزامآور باشد.
اشرفمنصوری با نقد وضعیت موجود تصریح کرد: متأسفانه هنوز الزامات ایمنی و بهداشت کار در اولویت نیست و فقر آموزش باعث تکرار مکرر حوادث شده است. کارفرمایان غالباً تنها به منافع تولید میاندیشند و کارگران نیز به دلیل دغدغه امنیت شغلی، موضوع ایمنی را در اولویت آخر قرار میدهند.
وی با اشاره به حادثه معدن طبس گفت: پس از چنین حوادث بزرگی یک واکنش ملی شکل میگیرد، اما بسیاری از حوادث فردی هرگز دیده نمیشوند.
رئیس کانون مسئولین ایمنی کشور درباره آمار کارگاهها اظهار داشت: حدود یک میلیون و ۴۰۰هزار کارگاه ثبتشده داریم، اما تعداد بازرسان کار در قیاس با این حجم و تنوع فعالیتها بسیار محدود است و امکان نظارت مستمر وجود ندارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به «ترس از اخراج» به عنوان سدی در برابر گزارش حوادث اشاره کرد و گفت: کارگران به دلیل واهمه از اخراج، تمایلی به گزارش حوادث خفیف یا علائم بیماریهای شغلی ندارند که این وضعیت نوعی «نظام بردهداری مدرن» است.
اشرفمنصوری با تاکید بر توانمندی انجمنهای تخصصی افزود: این انجمنها سناریوهای وقوع حوادث را میدانند و میتوانند به عنوان کارشناس خبره در پروندهها مشاوره بدهند تا رأی کمیسیونهای پزشکی و حقوقی به حق صادر شود. در حال حاضر فاصله میان نظر مسئول ایمنی و کارشناس دادگستری، فرصتهای طلایی پیشگیری را از بین میبرد.
وی با اشاره به پیشنهاد راه اندازی یک سامانه تلفنی سهرقمی گفت: پیشنهاد ما به دولت این است که یک شماره اختصاصی (مانند ۱۱۰) در اختیار انجمنهای صنفی قرار گیرد تا کارگران و مسئولان ایمنی بتوانند بدون ترس از اخراج، موارد خطرناک را گزارش کنند.
اشرفمنصوری درباره تفاهمنامههای موجود افزود: از سال ۱۳۹۱تفاهمنامههای خوبی منعقد شد، اما متأسفانه این اقدامات قائم به فرد بوده و با تغییر مدیران خنثی شده است.
وی با اشاره به تجربه موفق کشور ژاپن اظهار داشت: در ژاپن با حضور فعال NGOها، محیط کار از محیط عادی زندگی ایمنتر شده است. واگذاری اختیارات به سمنها نه تنها اقتدار دولت را تضعیف نمیکند، بلکه نظارت را دقیقتر و بروکراسی را حذف میکند.
رئیس کانون سراسری انجمنهای حفاظت فنی گفت: با مشارکت دادن انجمنهای تخصصی، میتوان حدود ۵۰۰هزار پرونده قضایی مربوط به حوادث کار را در قوه قضائیه کاهش داد. تحقق این دستاوردها مستلزم عزم ملی برای دادن نقش واقعی به انجمنهای ایمنی و حمایت از جایگاه قانونی آنهاست تا ثمرات آن نصیب جامعه تولید کشور شود.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید