به گزاش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, اقتصاد ایران در دوران پس از جنگ تحمیلی سوم، شاهد یک همگرایی بینظیر میان سیاستهای حمایتی دولت و اراده بخش خصوصی برای بازیابی توان تولید است. در حالی که پیروزیهای نظامی، ثبات را به مرزها بازگردانده، اکنون «نهضت حفظ اشتغال» به عنوان اولویت اول کشور، در دو جبهه موازی یعنی «حمایت از بنگاههای بزرگ و استراتژیک» و «تقویت کسبوکارهای خرد و خانگی» با قدرتی مضاعف دنبال میشود.
گام بلند دولت برای تثبیت اشتغال در بنگاههای بزرگ
آغاز مرحله سوم اعطای تسهیلات به بنگاههای بالای ۵۰نفر، نشاندهنده هوشمندی نظام اقتصادی در حفظ «ستونهای تولید» است. دولت با اختصاص وامهای ۲۲۰میلیون ریالی به ازای هر شاغل، پیام روشنی به صنعتگران مخابره کرده است: هیچ کارگری نباید به دلیل تبعات جنگ بیکار شود.
پاداش برای وفاداری به نیروی کار: تعیین نرخ سود تشویقی ۱۷.۵درصدی برای بنگاههایی که تا خرداد ۱۴۰۵نیروهای خود را حفظ کنند، ابتکاری خلاقانه است که هزینههای کارفرما را کاهش داده و امنیت شغلی کارگران را تضمین میکند. این اقدام، لنگر ثبات در واحدهای صنعتی بزرگ محسوب میشود.
قدرت پنهان در کسبوکارهای خرد؛ فرصتی برای تابآوری ملی
در کنار حمایت از صنایع بزرگ، نگاهی به ساختار بازار کار ایران حقیقتی الهامبخش را آشکار میکند: ۸۴درصد اشتغال رسمی کشور در اختیار بنگاههای خرد (زیر ۱۰نفر) است. این عدد فراتر از یک آمار، نشاندهنده پویایی و انعطافپذیری بالای لایههای زیرین اقتصاد ایران است.
آسیبپذیری کمتر، اشتغالزایی بیشتر
اگرچه این بنگاهها در برابر تکانهها حساستر هستند، اما به دلیل هزینه پایین ایجاد شغل و ارتباط مستقیم با معیشت خانوار، سریعترین مسیر برای رسیدن به «استقلال مالی» و «رشد فراگیر» محسوب میشوند. تلاش وزارت کار برای ارتقای جایگاه مشاغل خانگی و خرد، نویدبخش توزیع عادلانهتر ثروت و مقاومسازی اقتصاد در برابر بحرانهای احتمالی آینده است.
تحلیل توازن: چرا ترکیب حمایتها هوشمندانه است؟
ممکن است این پرسش مطرح شود که با توجه به سهم ۸۴درصدی مشاغل خرد، چرا تمرکز تسهیلات فعلی بر بنگاههای بزرگ است؟ پاسخ را باید در «تکمیل زنجیره ارزش» جستوجو کرد.
بنگاههای بزرگ به مثابه پیشران
واحدهای بالای ۵۰نفر، اغلب تامینکننده مواد اولیه یا بازار هدف همان بنگاههای خرد هستند. حمایت دولت از این واحدها، در واقع حمایت از کل زنجیره تولید است که مانع از توقف سفارشدهی به بخشهای کوچکتر میشود.
طراحی بستههای اختصاصی برای خردپاها
همانطور که معاون وزیر کار اشاره کرده، بستههای حمایتی اعتباری برای مشاغل خرد و خانگی باید طراحی شود. این یعنی دولت به دنبال یک «عدالت حمایتی» است؛ به طوری که صنایع بزرگ با وامهای مستقیم تثبیت شوند و مشاغل خرد با مدلهای نوین تأمین مالی و اعتباری، به نقطه مطلوب و سهم ۳۰درصدی از اقتصاد (مشابه کشورهای توسعهیافته) دست یابند.
معاون وزیر کار با اشاره به برنامهریزی برای توزیع ۱۳۰همت منابع خرد قرضالحسنه تا پایان اردیبهشتماه، بر ضرورت حمایت از بخشهای آسیبدیده تأکید کرد.تلاش ما این است که با این منابع، خروجیهای اشتغال خرد را جبران کرده و به زنجیرههای آسیبدیده ورود کنیم.
وی افزود: به عنوان مثال در حوزه پروژههای جایگزین، مشاغل خانگی میتوانند با استفاده از ضایعات پارچه، کیسههای پارچهای تولید کنند تا چالشهای مربوط به ظروف پلاستیکی در دوران بحران مرتفع شود.
وی افزود: دولت بستهای حمایتی برای بنگاههای ۲تا ۵۰نفره در نظر گرفته است که بر اساس آن، به ازای هر کارگر بیمهشده ۲۲میلیون تومان تسهیلات با نرخ مؤثر ۹درصد و دوره تنفس دوماهه پرداخت میشود تا از تعدیل نیرو جلوگیری شود.
معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به برنامههای ویژه برای حوزه زنان و صیادان مناطق مرزی اشاره کرد.
وی گفت: سال گذشته ۵۶درصد منابع اشتغال خرد به زنان پرداخت شد و هماکنون نیز ستادی برای رصد مشکلات واحدهای تولیدی و رفع موانع قانونی تشکیل شده است.
وی افزود: برای جبران خسارتهای وارده به شناورهای تجاری و صیادی در خلیجفارس، بستهای حمایتی در حال طراحی است تا معیشت ۱۵تا ۱۶ هزار نفر از این عزیزان که فاقد بیمه هستند، از محل منابع مرزی تأمین شود.
حسینی از اجرای پویش بزرگ «هزار میدان و هزار بازار» برای حمایت از تولیدات خانگی خبر داد. با همکاری نهادهایی چون کمیته امداد، بسیج و شهرداری، از هفته چهارم اردیبهشتماه در هزار نقطه کشور نمایشگاههای دورهای برای تقویت فروش مشاغل خانگی برپا خواهد شد.
وی افزود: این نمایشگاهها به صورت تکرار شونده و هر دو هفته یکبار برگزار میشود تا فرصتهای از دست رفته فروش در انتهای سال گذشته برای بنگاههای کوچک جبران گردد.
بنا بر این گزارش, مسیر امروز اقتصاد ایران، ترکیبی متوازن از «حمایت قاطع از صنایع بزرگ» و «برنامهریزی راهبردی برای توسعه مشاغل خرد» است. آغاز ثبتنام وامهای اشتغال در سامانه «کات»، تنها یک اقدام مالی نیست، بلکه نمادی از اراده ملی برای «ترمیم امید» در دل جامعه کارگری است. با تکیه بر سهم عظیم ۸۴درصدی مشاغل کوچک و حمایتهای دولتی از واحدهای بزرگ، ایران در حال ترسیم الگویی جدید از تابآوری اقتصادی است که در آن، هر کارگاه کوچک و هر کارخانه بزرگ، سنگری برای عزت و رفاه ایرانیان خواهد بود. پیروزی واقعی، همین حرکت دستهجمعی به سوی ثبات و شکوفایی است.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید