به گزاش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, بررسی بخشنامه جدید حداقل مزد سال ۱۴۰۵، از تغییراتی پرده برمیدارد که به نظر میرسد ساختار چانهزنی دستمزد را تحت تأثیر قرار داده است. در این بخشنامه، دو بند جنجالی (بند ۸و ۹) گنجانده شده که محدودیتهایی را فراتر از مصوبات اولیه شورای عالی کار اعمال میکند.
۸- بر اساس مصوبه جلسه شماره ۳۴۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ شورای عالی کار، اختیار تعیین افزایش مزد برای سایر سطوح مزدی در واحدهای آسیب دیده در جنگ رمضان را در قالب پیمانهای دسته جمعی به رؤسای تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی محول مینماید.
۹- «سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه» به کارکنان شاغل در موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای غیر دولتی وابسته به نهادها و مؤسسات مذکور و شرکتهای غیر دولتی وابسته به صندوقهای بیمههای و بازنشستگی که مدیران آنها به هر طریق توسط دولت و یا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا صندوقهای بازنشستگی منصوب میشوند، با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور به ترتیب مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
بدعت در تعیین مزد «سایر سطوح» به بهانه جنگ
طبق بند ۸ این بخشنامه، اختیار تعیین افزایش مزد برای «سایر سطوح مزدی» در واحدهایی که از «جنگ رمضان» آسیب دیدهاند، به رؤسای تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی واگذار شده است.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، در نقد این بند اظهار داشت: مطابق ماده ۴۱قانون کار، وظیفه تعیین حداقل مزد و مزایای مرتبط بر عهده شورایعالی کار است. قانون هیچ اختیاری برای تفویض این وظیفه به تشکلها یا محدودسازی مزد در سطوح بالاتر پیشبینی نکرده است.
وی افزود: تشخیص آسیبدیدگی کارگاهها یک فرآیند تخصصی است که باید توسط ستاد تسهیل و رفع موانع تولید انجام شود و حمایت از آنها باید در قالب تسهیلات باشد، نه با دستاندازی به دستمزد کارگر.
جنجال سقف خالص پرداختی
بند ۹بخشنامه نیز به موضوع حساس «سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه» پرداخته است. این بند، حقوق کارکنان شاغل در مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته به صندوقهای بازنشستگی را به قانون بودجه ۱۴۰۵گره زده است. کارشناسان معتقدند ورود مفهوم «سقف مزد» به بخشنامه کارگری، نوعی بدعت است که میتواند انگیزه نیروهای متخصص در بخشهای نیمهدولتی را به شدت کاهش دهد.
معیشت؛ حلقهی مفقوده در ساختار مزایا
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به ناهماهنگی میان تورم و مزایای رفاهی گفت: بخش بزرگی از درآمد کارگران صرف اجارهبها و خوراک میشود، اما مزایایی مانند حق مسکن و بن کارگری در سالهای اخیر رشد متناسبی نداشتهاند. تا زمانی که مؤلفههای رفاهی به صورت هماهنگ بازنگری نشوند، افزایش پایه مزد اثر واقعی بر سفره کارگر نخواهد داشت.
تبعات تأخیر در ابلاغ؛ فروردینماه با نرخ قدیمی
یکی دیگر از چالشهای جدی سال ۱۴۰۵، تأخیر در ابلاغ رسمی مصوبه مزد بود. در حالی که انتظار میرفت ابلاغیه پیش از پایان اسفند صادر شود، این تأخیر باعث شد حقوق فروردینماه بسیاری از کارگران و بازنشستگان بر اساس نرخ سال قبل پرداخت شود. گلپور در این باره خاطرنشان کرد: این تأخیر، فشار مضاعفی را در اولین ماه سال به خانوادههای حقوقبگیر وارد کرد و حالا کارگران باید منتظر دریافت مابهالتفاوت در ماههای آتی باشند که با توجه به تورم لحظهای، ارزش خرید خود را از دست میدهد.
به گزارش تسنیم,بخشنامه مزد ۱۴۰۵در حالی اجرا میشود که ابهامات فنی درباره نحوه اعمال پایه سنوات و اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در کنار فاصله عمیق مزد با هزینههای واقعی زندگی، همچنان پابرجاست. جامعه کارگری انتظار دارد برای حفظ اعتماد عمومی، نهادهای متولی درباره بندهای ۸و ۹این بخشنامه و انطباق آنها با روح قانون کار، شفافسازی دقیقی انجام دهند تا شرایط بحرانی و جنگی، بهانهای برای تضعیف حقوق مکتسبه نیروی کار نگردد.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید