بازار؛ گروه اصناف و بازرگانی: مقایسه نقشههای تجارت جهانی در سالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۹۹ خورشیدی نشان میدهد جهان از یک نظم غربمحور و نسبتاً تکقطبی به ساختاری چندقطبی و منطقهگرا حرکت کرده است. در این دگرگونی بنیادین، چین به بازیگر مسلط تجاری بدل شده، بلوکهای اقتصادی جدید شکل گرفتهاند و مفهوم قدرت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری با «همگرایی منطقهای» گره خورده است. این تحولات، برای ایران نهتنها یک هشدار، بلکه فرصتی راهبردی برای بازتعریف جایگاه خود در اقتصاد جهانی است.
مقایسه نقشههای تجارت جهانی در سالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۹۹ خورشیدی نشان میدهد جهان از یک نظم غربمحور و نسبتاً تکقطبی به ساختاری چندقطبی و منطقهگرا حرکت کرده است.
جهان تجارت در آینه سال ۱۳۶۹؛ سیطره غرب و نظم پساجنگ سرد
در آغاز دهه ۱۳۷۰ خورشیدی، نقشه تجارت جهانی بازتابدهنده نظمی بود که از دل جنگ سرد بیرون آمده و بهسرعت به سمت سلطه لیبرالاقتصادی غرب حرکت میکرد. در سال ۱۳۶۹، ایالات متحده آمریکا شریک تجاری اول بخش بزرگی از کشورهای آمریکای لاتین، شرق آسیا و غرب آسیا بهشمار میرفت. اروپا نیز حول محور آلمان و فرانسه سازمان یافته بود و بسیاری از کشورهای آفریقایی و اروپای شرقی، پیوندهای تجاری عمیقی با این دو قدرت داشتند. بریتانیا همچنان از میراث تاریخی خود بهره میبرد و نقش واسط مالی و تجاری را ایفا میکرد.
در این دوره، چین هنوز در مراحل اولیه ادغام در اقتصاد جهانی قرار داشت. سهم این کشور از تجارت جهانی کمتر از ۴ درصد بود و بیشتر بهعنوان یک قطب منطقهای محدود دیده میشد. اتحاد جماهیر شوروی نیز که در آستانه فروپاشی قرار داشت، شبکهای محدود و عمدتاً سیاسی از روابط اقتصادی را مدیریت میکرد. مجموع این شرایط، جهانی را ترسیم میکرد که در آن قدرت اقتصادی متمرکز، مسیرهای تجارت نسبتاً ثابت و وابستگی کشورها به چند مرکز مشخص، بسیار بالا بود. این نظم، اگرچه ثبات نسبی ایجاد میکرد، اما انعطافپذیری کمی در برابر شوکهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی داشت.
در دگرگونی جدید، چین به بازیگر مسلط تجاری بدل شده، بلوکهای اقتصادی جدید شکل گرفتهاند و مفهوم قدرت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری با «همگرایی منطقهای» گره خورده است. این تحولات، برای ایران نهتنها یک هشدار، بلکه فرصتی راهبردی برای بازتعریف جایگاه خود در اقتصاد جهانی است.
نقشه تجارت در سال ۱۳۹۹؛ خیزش چین و پایان انحصار غرب
سه دهه بعد، تصویر تجارت جهانی دگرگون شده است. در سال ۱۳۹۹ خورشیدی، بر اساس دادههای صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی، چین به بزرگترین شریک تجاری بیش از ۱۲۰ کشور جهان تبدیل شد. سهم این کشور از تجارت جهانی به حدود ۱۵ درصد رسید و شبکهای گسترده از روابط اقتصادی در آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی و حتی بخشهایی از اروپا و اقیانوسیه ایجاد کرد. ابتکار «کمربند و جاده» که از اواسط دهه ۱۳۹۰ آغاز شد، نقش مهمی در این گسترش ایفا کرد و زیرساختهای حملونقل، انرژی و لجستیک را در دهها کشور به هم پیوند زد.
ایالات متحده همچنان یکی از قطبهای اصلی تجارت باقی ماند، اما نفوذ آن نسبت به دهه ۱۳۶۰ کاهش یافت. اتحادیه اروپا نیز با محوریت آلمان توانست جایگاه خود را حفظ کند، هرچند با چالشهایی نظیر برگزیت، بحران بدهی و رقابت فزاینده چین مواجه شد. همزمان، اقتصادهای نوظهوری مانند هند، ویتنام و اندونزی سهم بیشتری از زنجیرههای تأمین جهانی بهدست آوردند. این تحولات نشان میدهد که تجارت جهانی دیگر حول یک یا دو مرکز نمیچرخد، بلکه به شبکهای پیچیده و چندکانونی تبدیل شده است.
گذار از نظم تکقطبی به چندقطبی؛ منطق جدید قدرت اقتصادی
دگرگونی نقشه تجارت جهانی صرفاً یک تغییر آماری نیست، بلکه نشانه انتقال قدرت در سطح ساختاری است. جهان امروز بهسوی نظمی چندقطبی حرکت میکند که در آن قدرت اقتصادی میان چندین قطب منطقهای توزیع شده است. در این نظم جدید، تولید ناخالص داخلی، جمعیت، فناوری و دسترسی به بازارهای منطقهای، همگی در تعیین وزن ژئواکونومیک کشورها نقش دارند. طبق برآوردهای سال ۱۴۰۳، بیش از ۶۰ درصد رشد اقتصاد جهانی در آسیا و اقتصادهای نوظهور رقم میخورد؛ رقمی که در دهه ۱۳۷۰ کمتر از ۴۰ درصد بود.
در چنین فضایی، وابستگی به یک شریک یا یک بازار، ریسکپذیری بالایی ایجاد میکند. تجربه جنگ تجاری آمریکا و چین، همهگیری کرونا و بحران اوکراین نشان داد که زنجیرههای تأمین جهانی چقدر آسیبپذیر هستند. به همین دلیل، کشورها بهدنبال متنوعسازی شرکای تجاری و تقویت همکاریهای منطقهای رفتهاند. توافقهایی مانند RCEP در شرق آسیا، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و گسترش بریکس، نمونههایی از این رویکرد جدید هستند که بر همگرایی منطقهای و کاهش وابستگی فرامنطقهای تأکید دارند.
بلوکهای اقتصادی؛ ابزار بقا و رشد در جهان پرریسک
تجربه سه دهه اخیر نشان میدهد کشورهایی که توانستهاند در قالب بلوکهای اقتصادی منسجم عمل کنند، از مزیتهای قابلتوجهی برخوردار شدهاند. اتحادیه اروپا با وجود چالشهای داخلی، هنوز بزرگترین بلوک تجاری جهان است و بیش از یکسوم تجارت اعضا درونمنطقهای انجام میشود. در شرق آسیا، RCEP با پوشش حدود ۳۰ درصد جمعیت و تولید جهانی، بزرگترین توافق تجاری دنیا محسوب میشود و زنجیرههای ارزش منطقهای را تقویت کرده است.
چین نیز با تمرکز بر پیوند دادن اقتصاد خود به همسایگان و کشورهای در حال توسعه، توانسته نفوذ اقتصادی خود را به اهرم ژئوپلیتیکی تبدیل کند. سرمایهگذاری مستقیم خارجی، انتقال فناوری و توسعه زیرساختها، ابزارهایی بودهاند که این کشور برای تثبیت جایگاه خود بهکار گرفته است. نتیجه این رویکرد، افزایش تابآوری اقتصادی و قدرت چانهزنی در برابر شوکهای جهانی بوده است. این تجربهها بهروشنی نشان میدهند که در نظم چندقطبی، قدرت نه در انزوا، بلکه در شبکهسازی اقتصادی شکل میگیرد.
در نظم چندقطبی نوظهور، ایران برای ایفای نقشی معنادار ناگزیر از اتخاذ یک راهبرد فعال همگرایی منطقهای است. این راهبرد باید بر چند محور کلیدی استوار باشد: کاهش موانع تجاری با همسایگان، توسعه زیرساختهای حملونقل و لجستیک، همکاری هدفمند در حوزه انرژی و پتروشیمی، و اتصال صنایع داخلی به زنجیرههای ارزش منطقهای.
ایران در چهارراه اوراسیا؛ ظرفیتهای مغفول و مزیتهای راهبردی
ایران از نظر جغرافیایی در یکی از حساسترین و راهبردیترین نقاط جهان قرار دارد؛ اتصالدهنده شرق و غرب، شمال و جنوب. همسایگی با پانزده کشور، دسترسی همزمان به خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای مهمی مانند شمال–جنوب، مزیتهایی هستند که کمتر کشوری از آن برخوردار است. علاوه بر این، ایران یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر انرژی جهان است و میتواند نقش محوری در امنیت انرژی منطقه ایفا کند.
با این حال، سهم ایران از تجارت جهانی در سال ۱۴۰۲ کمتر از نیم درصد برآورد میشود؛ رقمی که با ظرفیتهای بالقوه کشور همخوانی ندارد. تحریمها، نبود استراتژی منسجم منطقهای و ضعف در پیوند با زنجیرههای ارزش منطقهای، از عوامل اصلی این عقبماندگی هستند. در حالیکه همسایگان ایران، از ترکیه تا امارات و حتی کشورهای آسیای مرکزی، با استفاده از توافقهای منطقهای سهم خود را از تجارت جهانی افزایش دادهاند، ایران هنوز از بسیاری از این سازوکارها بهره کامل نبرده است.
ایران با تکیه بر تاریخ تمدنی، موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی خود، میتواند محور یک بلوک اقتصادی در غرب آسیا و اوراسیا باشد؛ بلوکی که نهتنها رشد اقتصادی، بلکه ثبات و قدرت چانهزنی سیاسی را نیز به همراه آورد.
ضرورت همگرایی منطقهای ایران؛ نقشه راه آینده
در نظم چندقطبی نوظهور، ایران برای ایفای نقشی معنادار ناگزیر از اتخاذ یک راهبرد فعال همگرایی منطقهای است. این راهبرد باید بر چند محور کلیدی استوار باشد: کاهش موانع تجاری با همسایگان، توسعه زیرساختهای حملونقل و لجستیک، همکاری هدفمند در حوزه انرژی و پتروشیمی، و اتصال صنایع داخلی به زنجیرههای ارزش منطقهای. عضویت فعال در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تعمیق روابط با بریکس و استفاده هوشمندانه از ظرفیت سازمان همکاری شانگهای، میتواند گامهای عملی در این مسیر باشد.
همگرایی منطقهای صرفاً یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه ضرورتی ژئوپلیتیکی است. کشوری که نتواند خود را در شبکههای جدید تجارت جهانی جای دهد، بهتدریج به حاشیه رانده میشود. ایران با تکیه بر تاریخ تمدنی، موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی خود، میتواند محور یک بلوک اقتصادی در غرب آسیا و اوراسیا باشد؛ بلوکی که نهتنها رشد اقتصادی، بلکه ثبات و قدرت چانهزنی سیاسی را نیز به همراه آورد. اکنون، بیش از هر زمان دیگری، زمان تصمیمگیری راهبردی و حرکت از تماشاگر به بازیگر فعال فرا رسیده است.
دیدگاهتان را بنویسید