به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، طی سالهای اخیر تنور فروش مکملهای بنزین و اکتانافزاها در کشور داغ بود که تا پیش از عرضه بنزین سوپر در برخی جایگاههای سوخت، بیشتر به چشم میخورد؛ بهطوریکه بعضی جایگاهداران متقاضیان را به استفاده از مکمل و اکتانافزا متقاعد و اصرار میکردند که مکملها جایگزین مناسب بنزین سوپر هستند. این در حالی است که عرضه و فروش مکملها در جایگاههای سوخت غیرقانونی اعلام شد و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تاکید کرده عرضه و فروش هر نوع افزاینده سوختی تحت عنوان اکتان مورد تایید این شرکت نیست؛ حتی اعلام شد سازمان محیط زیست و سازمان ملی استاندارد نیز این مکملها را تایید نکردهاند.
با وجود غیرقانونی بودن عرضه مکمل در جایگاهها، گزارشهایی منتشر شده مبنی بر اینکه بدون پرسش از مشتری، پلمپ مکمل باز شده و محتویات آن در باک خودرو ریخته میشود و در ازای آن تقریبا هزینهای برابر با هزینه بنزین از مشتری دریافت میکنند. به شهروندان اعلام شده در صورت مواجهه با این تخلف میتوانند از طریق شماره ۰۹۶۲۷ شکایت خود را ثبت کنند و همچنین در صورت بروز چنین مواردی از پرداخت وجه خودداری کرده و موضوع را به پلیس ۱۱۰ گزارش دهند، زیرا فرد متخلف مستقیماً به تعزیرات معرفی و محاکمه خواهد شد.
کارشناسان خودرو هشدار میدهند استفاده از مکملهای سوخت تقلبی میتواند باعث کاهش عملکرد موتور، افزایش مصرف سوخت و تحمیل هزینههای جانبی به رانندگان شود. هرچند بخشی از این مکملها از مسیر رسمی و از طریق گمرک وارد کشور میشوند و جزو کالاهای ممنوعه نیستند، اما مشکل زمانی بهوجود میآید که ورود کالا مجاز است اما عرضه آن غیرمجاز اعلام میشود؛ تناقضی که باعث سردرگمی مصرفکننده و ایجاد زمینه سوءاستفاده شده است.
سوختی که هماکنون در جایگاههای سراسر کشور عرضه میشود طبق استانداردهای ملی و یورو ۴ بوده و مورد تایید آزمایشگاههای مرجع است و این مکملها تاثیری در افزایش کیفیت سوخت ندارند. به گفته متخصصان، تنها محصولاتی که دارای برچسب استاندارد و مسیر قانونی واردات باشند برای استفاده ایمن هستند و افزایش شفافیت در عرضه و نظارت مستمر بر جایگاهها، تنها راه جلوگیری از کلاهبرداری و حفاظت از حقوق مصرفکنندگان محسوب میشود.
در ماههای اخیر اقداماتی برای کاهش فروش اجباری مکملها صورت گرفته و اعلام شده است که دیگر صرفاً مالک جایگاه به تعزیرات معرفی نمیشود، بلکه فردی که در جایگاه اقدام به فروش اجباری میکند بهطور مستقیم به تعزیرات معرفی میشود. به گفته مسئولان، این روند از ماههای پیش آغاز شده و با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت تا با برخورد مستقیم با متخلفان، میزان تخلفات کاهش یافته و اعتماد مردم تقویت شود.




دیدگاهتان را بنویسید