بازار؛ گروه اصناف و بازرگانی: در شرایطی که محدودیتهای بانکی و هزینههای انتقال ارز همچنان یکی از موانع اصلی توسعه تجارت خارجی ایران به شمار میرود، ایران و پاکستان با تکیه بر ظرفیتهای مکمل اقتصادی و محوریت بخش خصوصی، بهدنبال احیای سازوکار تهاتر هستند؛ مدلی که میتواند تجارت دو کشور را از سطح فعلی ۱.۵ میلیارد دلار به هدفگذاری ۵ میلیارد دلاری برساند و فصل تازهای در همکاریهای اقتصادی منطقهای بگشاید.
تهاتر بهعنوان راهحل عملی در تجارت منطقهای
اظهارات برخی مدیران ایرانی و پاکستانی نشان میدهد که تهاتر بار دیگر بهعنوان یک ابزار جدی در سیاست تجاری کشور مطرح شده است. در جهانی که همچنان با پیامدهای تحریم، بیثباتی زنجیرههای تأمین و افزایش هزینههای مالی مواجه است، تهاتر نه یک روش کهنه، بلکه یک راهحل هوشمندانه و رایج در تجارت بینالملل محسوب میشود. بر اساس برآوردهای نهادهای بینالمللی، در سالهای اخیر سهم مبادلات غیرنقدی و تهاتری در تجارت برخی کشورهای درحالتوسعه رو به افزایش بوده و در برخی مناطق تا ۱۰ درصد تجارت دوجانبه را شامل میشود.
در مورد ایران و پاکستان، اهمیت تهاتر دوچندان است؛ زیرا دو کشور فاقد رابطه کارگزاری بانکی فعال یا بانک مشترک هستند. این خلأ بانکی عملاً هزینه تجارت را افزایش داده و سرعت مبادلات را کاهش میدهد. تهاتر میتواند این مانع را دور بزند، انتقال ارز را حذف کند و تجارت را به شکل مستقیم و کمهزینه پیش ببرد. از منظر اقتصادی، کاهش هزینه مبادله به معنای افزایش رقابتپذیری کالاها و جذابتر شدن بازارهای دو طرف برای فعالان بخش خصوصی است.
نقش محوری بخش خصوصی در مدل جدید همکاری
نکته کلیدی، تأکید بر محوریت بخش خصوصی است. برخلاف برخی الگوهای دولتیمحور، در تهاتر ایران و پاکستان قرار است بازیگران اصلی، تجار و شرکتهای خصوصی دو کشور باشند؛ همان بخشهایی که هماکنون نیز بار اصلی تجارت دوجانبه را بر دوش میکشند. این رویکرد با روندهای جدید حکمرانی اقتصادی همخوانی دارد که در آن دولت نقش تسهیلگر و تنظیمگر را ایفا میکند و اجرا به بخش خصوصی واگذار میشود.
تجربه جهانی نشان میدهد تهاتر زمانی موفق است که انعطافپذیر، مبتنی بر نیاز بازار و با مشارکت مستقیم فعالان اقتصادی طراحی شود. حضور اتاقهای بازرگانی ایران و پاکستان در این فرآیند میتواند به شناسایی دقیقتر نیازها، تطبیق عرضه و تقاضا و حل اختلافات احتمالی کمک کند. همچنین بخش خصوصی به دلیل شناخت عملی از بازار، بهتر میتواند تصمیم بگیرد که چه کالاهایی، در چه حجمی و با چه مکانیسمی وارد فرآیند تهاتر شوند.
اقتصادهای مکمل؛ مزیت پنهان ایران و پاکستان
یکی از دلایل اصلی توجیهپذیری تهاتر، مکمل بودن ساختار تولیدی دو کشور است. پاکستان در تولید برخی کالاهای اساسی مانند برنج، کنجد و خوراک دام مزیت نسبی دارد؛ کالاهایی که ایران بهطور مستمر به آنها نیازمند است. واردات این اقلام از کشوری همسایه، نهتنها هزینه حملونقل را کاهش میدهد، بلکه ریسکهای لجستیکی و زمانی را نیز کم میکند.
در مقابل، ایران در حوزه کالاهای صنعتی و نیمهصنعتی، مزیت قابل توجهی دارد. صادرات کاشی و سرامیک، محصولات فولادی، صنایع غذایی و فرآوردههای مرتبط با هیدروکربنها به پاکستان، نشاندهنده تنوع و عمق سبد صادراتی ایران است. طبق آمارهای رسمی، ایران دستکم در ۲۰۰ کد تعرفهای به پاکستان صادرات دارد، در حالی که واردات از این کشور به چند ده کد تعرفه محدود میشود. این عدم تقارن، فرصت مناسبی برای طراحی یک سازوکار تهاتری کارآمد فراهم میکند که بتواند توازن عملیاتی ایجاد کند، بدون آنکه تراز تجاری مثبت ایران را تضعیف نماید.
انرژی و هیدروکربنها؛ پیشران بالقوه تهاتر
یکی از پرسشهای مهم درباره تهاتر ایران و پاکستان، نقش حاملهای انرژی و محصولات هیدروکربنی است. اگرچه موضوع صادرات نفت خام بهطور مشخص مطرح نشده، اما به گفته مدیرکل دفتر آسیا و اقیانوسیه، طیف محصولات هیدروکربنی بسیار گستردهتر از نفت است و میتواند شامل گاز مایع (LPG) و سایر فرآوردههای سوختی باشد.
پاکستان با جمعیت بیش از ۲۴۰ میلیون نفر و رشد تقاضای انرژی، یکی از بازارهای بالقوه مهم برای این محصولات به شمار میرود. از سوی دیگر، صادرات انرژی در قالب تهاتر میتواند برای ایران مزایای مضاعفی ایجاد کند: حفظ سهم بازار منطقهای، کاهش فشارهای ارزی و افزایش پایداری صادرات. البته انتخاب نوع کالا و مکانیسم دقیق تهاتر، به تصمیم تجار و شرایط بازار بستگی دارد؛ موضوعی که انعطافپذیری این مدل را برجسته میکند.
تصویر فعلی تجارت دوجانبه و شکاف تا هدف ۵ میلیارد دلاری
بر اساس آخرین آمارهای رسمی، حجم تجارت سالانه ایران و پاکستان در حال حاضر حدود ۱.۵ میلیارد دلار است. این رقم در مقایسه با ظرفیتهای اقتصادی دو کشور و اشتراکات جغرافیایی، بسیار پایینتر از حد انتظار ارزیابی میشود. پاکستان یکی از ۱۰ بازار نخست صادراتی ایران است و بهطور متوسط، ایران ۳ تا ۴ برابر واردات خود از پاکستان، به این کشور صادرات دارد؛ موضوعی که موجب شده تراز تجاری ایران بهطور میانگین حدود یک میلیارد دلار مثبت باشد.
هدفگذاری ۵ میلیارد دلاری که دو کشور در سال ۲۰۱۶ بر آن توافق کردند، همچنان بهعنوان یک افق راهبردی مطرح است. تحقق این هدف بدون اصلاح سازوکارهای مالی و بانکی دشوار خواهد بود. در این میان، تهاتر میتواند بهعنوان یک پل موقت اما مؤثر عمل کند؛ پلی که تجارت را روانتر کرده و زمینه را برای توسعه ابزارهای پیشرفتهتر مالی در آینده فراهم سازد.
الزامات حقوقی و آینده تهاتر ایران و پاکستان
از منظر ایران، مانع قانونی جدی برای آغاز تهاتر وجود ندارد و قوانین و مقررات کشور این روش را به رسمیت میشناسند. چالش اصلی، آمادهسازی بستر حقوقی و فنی در طرف پاکستانی و هماهنگیهای اجرایی میان نهادهای ذیربط است. مذاکرات در این زمینه ادامه دارد و به گفته مقامات، مسیر بسته نیست.
آینده تهاتر ایران و پاکستان به چند عامل کلیدی بستگی دارد: اراده سیاسی دو طرف، مشارکت فعال بخش خصوصی، نقشآفرینی اتاقهای بازرگانی و طراحی دقیق مکانیسمهای اجرایی. اگر این عوامل بهدرستی کنار هم قرار گیرند، تهاتر میتواند نهتنها تجارت دوجانبه را متحول کند، بلکه به الگویی برای همکاری اقتصادی ایران با سایر همسایگان نیز تبدیل شود؛ الگویی که در آن، مزیت جغرافیا، مکمل بودن اقتصادها و خلاقیت بخش خصوصی، جایگزین محدودیتهای بانکی و ارزی میشود.
دیدگاهتان را بنویسید